منح مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي في جلسة عامة ثقته لحكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد.
الحكومة الجديدة ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليوتموز الماضي منح البرلمان التونسي ليل الجمعة (26 آب أغسطس) ثقته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد بأغلبية واسعة لتحل بذلك محل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الحبيب الصيد.
وحضر جلسة التصويت 194 نائبا من إجمالي 217 يعُدّهم البرلمان. وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائبا من جملة 194 صوتوا بنعم للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
وبحسب الدستور التونسي يتعين على الحكومة الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب.
وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 أيلولسبتمبر المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956. والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشئون المحلية في حكومة الحبيب الصيد. وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان. وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ 7 منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون الى ستة أحزاب هي "نداء تونس" وحركة النهضة الإسلامية وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و"آفاق" (8 مقاعد) و"المبادرة" (3 مقاعد) و"الجمهوري" (مقعد واحد) و"المسار" (غير ممثل في البرلمان). كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشئون الاجتماعية. وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون الى 4 أحزاب هي النداء والنهضة وآفاق و"الاتحاد الوطني الحر" الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
