كسرت الأسهم السعودية حاجز 6000 نقطة في نهاية الأسبوع لتغلق عند 5976 نقطة، فاقدة 250 نقطة بنسبة 4 في المائة، لتتراجع القيمة السوقية بنحو 47 مليار ريال إلى 1.39 تريليون ريال ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم السبت (27 أغسطس / آب 2016).

جاء التراجع وسط انخفاض جماعي للقطاعات وتراجع معظم الأسهم، إذ أصبحت السوق في مرحلة المبالغة في البيع، وذلك لأن أكثر من 30 شركة تتداول دون قيمتها الدفترية، ومن بين تلك الأسهم شركات حققت نموا في النصف الأول من العام، وذات توزيعات نقدية، بل إن ثماني منها تتداول في القطاع المصرفي.

ويظهر ذلك أن هناك مبالغة في تقدير بعض المعطيات، وأثرها السلبي على الاقتصاد أو الشركات المدرجة، إذ إن النظام المالي لا يزال يتمتع بالقوة، فالسعودية لديها تصنيف ائتماني عال لدى "فيتش" و"موديز"، كما أنها أعلى من المتوسط في ستاندرد آند بورز.

وبحسب نشرة مؤسسة النقد الشهرية الأخيرة، يظهر أن الائتمان المصرفي لا يزال يحقق نموا على أساس سنوي من كانون الأول (ديسمبر) 2009، كما أن المصارف لا تزال تمنح الائتمان للقطاع الخاص، فمطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نمو متواصل منذ عام 2000 ماعدا كانون الأول (ديسمبر) 2009 هناك تراجع طفيف على أساس سنوي، بل إن مطلوبات المصارف على القطاع الخاص من مجموع الودائع عند 90.38 في المائة وهي الأعلى منذ أيلول (سبتمبر) 2008.

ولم يظهر أن هناك انكماشا في حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص بسبب السندات الحكومية، أو الطلب الحكومي على النقد. ولا يظهر أن هناك تعثرا في سداد القروض، حيث إن القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض عند 1.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري وهو نصف ما كان عليه في الربع الثاني من عام 2010، وهي مستقرة عند تلك المستويات منذ الربع الأول من العام الماضي.

ولا يمكن القول إن هناك شح سيولة في القطاع المصرفي، في ظل تنامي مطلوبات المصارف من قطاعي العام والخاص، خاصة في ظل وجود 30 في المائة فقط من القاعدة النقدية في النظام المصرفي، وهناك 60 في المائة من النقد خارج المصارف.

وفي حالة وجود شح سيولة، فمؤسسة النقد قادرة عبر أدواتها توفير السيولة في النظام المصرفي، كي لا يؤثر على النمو الاقتصادي.

وعلى مستوى أرباح الشركات، فهي تحقق نموا على أساس ربعي منذ الربع الأخير من العام الماضي، أي أن أرباح الربع الثاني من العام الجاري، أعلى من الأول وأعلى من الربع الأخير من عام 2015، بمتوسط نمو للأرباح يتجاوز 20 في المائة، وفي حالة محافظة الشركات على وتيرة النمو نفسها، فإن أرباح النصف الثاني قد تفوق الفترة نفسها من العام السابق، كما أن القطاع البتروكيماوي مع تحسن الأسعار قد يحقق نموا في الربع الأخير من العام الجاري على أساس سنوي.

عدة مؤشرات تظهر أن السوق تتداول فيه شركات دون قيمتها العادلة نتيجة سوء التسعير، الذي يأتي على إثر المبالغة في تقدير بعض المعطيات وأثرها السلبي على السوق، وذلك يأتي من فئة الأفراد، حيث تظهر الإحصائيات استمرار محصلة تعاملاتهم في بيع مقابل صافي تعاملات شراء في الفئات الأخرى خاصة الشركات السعودية التي تعد أكبر المشترين في السوق على حساب بيع الأفراد.

من ناحية فنية، السوق تتداول عند مستوى حرج، حيث تعد 5920 نقطة دعم مهمة، كسرها قد يؤدي إلى تراجعات حادة نتيجة، عمليات وقف الخسارة من المستثمرين قصيري الأمد للحفاظ على رأس المال، وكذلك المضاربين، ما يجعل السوق تتداول عند مستويات حول 5600 نقطة على الأقل، والعودة فوق مستويات 6250 نقطة مهمة لعودة السوق للاتجاه الصاعد.