قال محام مناباً عن المحامي جاسم سرحان: «إن النيابة العامة أمرت بتجديد حبس مدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس) لمدة 15 يوماً على ذمة التجمهر بالدراز».

ويواجه المحروس قضية أخرى متعلقة بجمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وكان الشيخ عيسى أحمد قاسم (المسقطة جنسيته البحرينية منذ 20 يونيو/ حزيران 2016)، امتنع عن حضور ثاني جلسات محاكمته، يوم الأحد (14 أغسطس/ آب 2016)، المنظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي يحاكم فيها مع المحروس، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، لندب محامٍ للمحروس الذي حضر الجلسة، وإعادة إعلان الشيخ عيسى قاسم وميرزا الدرازي للحضور بعد أن تغيبا للجلسة الثانية على التوالي.

وخلال الجلسة، قال المحروس الذي أحضر للجلسة بعد أن أوقف مؤخراً على ذمة واقعة تجمهر في الدراز، قال ردّاً على التهمتين المنسوبتين إليه إنه يعمل مبيناً للأحكام الشرعية، وليست له علاقة بالمال المجموع عن فريضة الخمس التي كفلها الدستور، ورفض محاكمته على فريضة الخمس.

فيما قال المحامي العام الأول أحمد الدوسري إن النيابة العامة تباشر حاليّاً القضية المقيدة ضد أحد رجال الدين (الشيخ عيسى قاسم) وآخرين لقيامهم بجمع أموال بغير ترخيص، وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إضفاء المشروعية عليها والمنظورة حاليّاً أمام المحكمة الكبرى الجنائية وتعنى النيابة في هذا الصدد بتنفيذ قرارات المحكمة توطئة للفصل في تلك القضية.

وذكر المحامي العام الأول أن التحقيقات التي أجرتها النيابة، وكذلك الاتهامات التي أسندتها إلى المتهمين بقرار الاتهام لا تتعلق في موضوعها بفريضة الخمس الشرعية ولا بأحكام استحقاقها وأدائها، وإنما تعلقت فقط بنشاط جمع المال للأغراض العامة، والذي نظمه القانون ووضع له ضوابطه وأوجب على القائم به الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأي حال. كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.

فيما أشار المحامي العام الأول إلى أن الحكم الذي سيصدر في تلك القضية سيعتبر حضوريّاً في حق كل من تخلف عن المثول أمام المحكمة، وذلك لحصول إعلانه، ولحضور أحد المتهمين المحاكمة.