جددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان، حبس ثلاثة متهمين بإهانة الملك والتحريض على كراهية النظام والدعوة لمسيرات غير مرخصة بالمخالفة للقانون، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، 15 يوماً على ذمة التحقيق.

في القضية الأولى أنشأ المتهم (36 سنة) من قرية كرزكان، حسابا على موقع «تويتر»، وقد وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الحساب ينشر تغريدات سياسية، تحض على كراهية الحكم وتدعو الناس إلى الخروج للتظاهر والتجمهر، فتم عمل التحريات التي أدت إلى التوصل إليه والقبض عليه، حيث أسندت إليه النيابة تهمتي إهانة لجلالة الملك، والتحريض على كراهية النظام.

وفي القضية الثانية، المتهم (37 سنة) أنشأ على تويتر حسابا، وأسندت إليه النيابة تهمتي التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى مظاهرات غير مرخصة، وتبين بعد القبض عليه أنه حبس على ذمة قضية تجمهر وتم الإفراج عنه مسبقاً، كما أمضى عقوبة الحبس في قضية شغب وأمضى عقوبته.

أما المتهم الثالث فقد قام بنشر تغريدات على موقع «تويتر»، من خلال صفحة منسوبة إلى شركة الاتصالات، يدعي فيها أن تعطل خدمة الانترنت في الدراز من الثالثة إلى الخامسة عصراً بأمر من وزارة الداخلية.

التحريات قادت الشرطة لمعرفة المتهم والقبض عليه وتبين أنه يبلغ من العمر 28 سنة، ويعمل في شركة الاتصالات المذكورة، وقد أنشأ حسابا باسمها على «تويتر» ونشر فيه هذه الادعاءات، وأسندت النيابة إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة.