قال مصدر قضائي رفيع المستوى في دولة الكويت ان إجمالي عدد المواطنين المتهمين بتزوير الجنسية، الذين حققت معهم النيابة العامة وقرر النائب العام إحالتهم إلى المحاكمة منذ بداية العام الحالي 2016، بلغ 120 مواطناً، وفق ما قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الجمعة (26 أغسطس/آب 2016).
وأضاف المصدر ان هذا العدد يعتبر كبيرا جدا، ولم يسبق أن بلغه في جميع السنوات السابقة، معللا ذلك بالتدقيق، والدور الذي تقوم به إدارة الجنسية والجوازات من إحالة الأشخاص الذين يثبت تورطهم بتزوير أوراق رسمية تتعلق بالجنسية الى المحاكمة.
واوضح ان بعض المتهمين لا يزالون هاربين خارج البلاد، وستصدر بحقهم أحكام غيابية، إلا ان الغالبية أودعوا السجن المركزي، وبانتظار ما تؤول إليه الأحكام القضائية بدرجاتها الثلاث بحقهم.
وحسب المصدر، فقد صدرت أحكام عدة من المحاكم الابتدائية بحق متهمين في هذه القضايا، انتهى معظمها بالإدانة بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وفي حال انتهت محكمة التمييز إلى إدانة أي من المتهمين فإن التزوير سيكون ثابتا وتسقط الجنسية عنه.
ولفت المصدر إلى اكتشاف عدد كبير من المتهمين سجلوا كأبناء لمواطنين كويتيين، بينما هم أبناء بلدان عربية قريبة من الكويت، لكنهم أرادوا الاستفادة من مميزات المواطنة الكويتية، حيث عين بعضهم في مؤسسات الدولة بناء على هذا التزوير الذي كان بمقابل مالي يتراوح بين 10 – 20 ألف دينار للطفل الواحد، وهو ما كشفته التحقيقات في القضايا المعروضة أمام النيابة العامة.
