رفض مغاربة فكرة الزواج العرفي، ومناقشته، فضلا عن تشريعه، بعد الجدل الذي أثارته واقعة قياديين حزبيين اعترفا بعد ضبطهما في وضع وصف "بغير أخلاقي" بأنهما متزوجان عرفيا.

وقال مشاركون في استطلاع لرأي الشارع نقله موقع "سكاي نيوز" اليوم الجمعة (26 اغسطس / آب 2016) إن المجتمع المغربي لا يعرف هذا النوع من الزيجات، فيما ذهب البعض إلى حد تجريمه واعتباره نوع من أنواع الزنا، وخارج عن الأخلاق.

وأثار اعتقال قياديين في حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب بتهمة "الخيانة الزوجية ومحاولة الرشوة" نهاية الأسبوع جدلا على الشبكات الاجتماعية.

والقياديان المعنيان هما عمر بن حماد (63 سنة) النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، وفاطمة النجار (62 سنة) النائب الثاني لرئيس الحركة، وعضو فاعل في المنظمات النسائية التابعة لها، وفق بيان نشرته حركة التوحيد مساء الأحد.       

أطلق عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان بالمغرب عريضة، يطالبون فيها بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، وباقي الفصول التي تتحكم في "الحياة الخاصة" للمواطنين.

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع الضجة التي أثيرت بسبب اتهام قياديين في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية (متزعم الائتلاف الحكومي)، بـ"الزواج العرفي".

وحسب موقع هيسبريس المغربي، فإن القانون المغربي لا يعتبر الزواج العرفي. وتنص المادة الـ16 من مدونة الأسرة، على أنه "إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة"، كما "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ"، فيما "تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين".