توضيحا لما جاء في المقال المنشور للكاتب هاني الفردان بخصوص «مدونة السلوك للسادة النواب»، تود الأمانة العامة أن تؤكد بأن رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا تقدم في الفصل التشريعي الثالث باقتراح «مدونة السلوك البرلماني»، وهي مدونة شاملة تهدف إلى تنظيم وتحديد الواجبات والمسئوليات في العمل البرلماني، وعلاقة النائب مع زملائه، وعلاقته مع العاملين في الأمانة العامة، وغيرها من الأمور المشار إليها في المدونة، وأشار إلى أهمية وضرورة وجود مدونة للسلوك البرلماني في المجلس، أسوة بالعديد من البرلمانات في العالم.

وقد تمت إحالة مقترح «مدونة السلوك البرلماني» الذي تقدم به رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وقد أنهت اللجنة دراسة المقترح، وسترفع تقريرها في الفترة القريبة. ومن المؤكد أن هذه المدونة سوف تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالعمل البرلماني في مملكة البحرين.

وتؤكد الأمانة العامة بأن الدستور البحريني أشار في بعض مواده إلى جانب من واجبات والتزامات عضو السلطة التشريعية، ثم جاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب وخصصت الباب الخامس منها لحقوق النواب، وواجباتهم، والاجراءات التي يجب ان تتبع في حال إيقاع الجزاءات البرلمانية على النائب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...