المجتمعات البشرية في إطار مسيرة تطورها التاريخي، اعتمدت على ثوابت المبادئ والقيم الإنسانية في توجيه كبار القوم وحكمائهم في تبني نهج تنظيم علاقاتها مع المعالم الطبيعية والثروات البيئية؛ لضمان بقائها على البسيطة، وساهم ذلك في بناء القيم التي أسست المنهج اﻻنساني القويم في صون اﻻمن المعيشي والحياتي للمجتمع الانساني، إذ إن التوجيه في بعده الإنساني يرتكز على منظومة من المبادئ الموجهة في صون الوجود الانساني وتسديد مسار تطوره الحضاري، ويرتكز على البعد الاخلاقي في تنظيم العلاقات الإنسانية مع الرأسمال الايكيولوجي والتدبير العادل والمسئول لشئون حياة المنظومة المجتمعية.

التوجيه المؤسس في بعد مسئولياته في المرحلة المعاصرة لتطور المحتمعات البشرية التي تعيش حالة متناقضة ومتداخلة في صراعها مع المشاكل والمعضلات البيئية التي تحاصر وجودها، مطلب مهم في الحد من واقع الجريمة البيئية وحالات التعدي على الحق البيئي للمجتمعات، وفي إحداث التغيير النوعي في ثقافة تنظيم مناهج السلوك البشري في العلاقة مع معالم النظام البيئي، ويساهم ذلك في بناء الخطط الواعية والممنهجة في إنجاز أهداف التنمية المستدامة.

أزمة النفايات من المعضلات الحديثة على المستويين العالمي والوطني، وهي في حاجة الى وجود التوجيهات النوعية، التي يمكن ان تساهم في دعم التوجه الواعي والحكيم والمؤسس في بعد منهجيات أهدافه في استحداث وبناء نظام يرتكز على المعايير العلمية الحديثة في حل معضلة النفايات وتحويلها الى ثروة اقتصادية تدعم اﻻقتصاد الوطني وتساهم في صون اﻻمن الصحي والبيئي للمجتمع، ذلك ما يمكن تبين فوائده في توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي جرى التأكيد على أهميته اﻻستراتيجية في مقال سابق، إذ يحدد التوجه المنهجي والعملي في وضع مخارج الحلول العلمية والمنهجية لحل معضلة النفايات في البحرين.

وبالعودة الى القراءة المتمعنة في جوهر مضمون التوجيه ومحددات أبعاده الاستراتيجية والعملية نعتقد أنه من المفيد أن تتولى جهة اﻻختصاص العمل على تنظيم ورشة عمل علمية تخصصية، يجري في سياق برنامجها استعراض التجارب المتنوعة للدول الخليجية المشتركة مع البحرين في منظومة خريطة العمل البيئي الإقليمي، وتقديم اﻻبحاث المختصة التي تعالج الحلول العلمية والفنية في شأن الطرق المنهجية في مجال إعادة تدوير النفايات، واﻻستفادة من الكوادر الوطنية في المعالجات العلمية ووضع المخرجات المُؤسَسَة علمياً في بعدها اﻻستراتيجي، لبناء نظام فني يرتكز على المعايير الحديثة في جمع وفرز النفايات واعادة تدويرها بطريقة علمية تضمن عدم اﻻضرار بالمحيط البيئي للانسان.

النفايات مشكلة معقدة في مكوناتها بفعل مجموعة من العوامل المتمثلة في الزيادة السكانية وتصاعد وتيرة الانتاج الصناعي، وتسبب ذلك في تعدد مصادر النفايات وصار يدخل ضمن مكونات عناصرها النفايات الصناعية الخطرة والطبية والإلكترونية والبلاستيكية والمنزلية والنفايات الأخرى. وفي إطار التوجه العالمي لحل مشكلة النفايات، بدأ العالم يعتمد منهج الصناعة النظيفة. وتشير مسئول البحوث والتنسيق الدولي في مجلس إدارة جمعية البحرين للبيئة الباحثة عديلة المشخص الى «أن هذا المنهج يرتكز على مبدأ تقليل النفايات الصناعية وزيادة فاعلية العمليات الصناعية، ومبدأ الادارة المتكاملة للنفايات وتشمل في منظومة برنامجها تنمية الوعي البيئي للمجتمع وسن القوانين والمراقبة والتنفيذ والشراكة الحكومية والخاصة والمجتمعية».

الكفاءات الوطنية قيمة إستراتيجية يمكن الاعتماد على قدراتها العلمية في استنباط وصناعة الحلول المُؤسَسَة علمياً في بناء النظام المُؤسس في آلياته الفنية والادارية والبحثية والأسس المنهجية في طرق معالجة النفايات وعملية فرزها وإعادة تدويرها، والبحرين تمتلك ثروة من الكفاءات الوطنية المتمثلة في الخبراء والمختصين والمهنيين المتميزين بكفاءتهم العلمية والمهنية، وكذلك المستثمرين الذين يمكن استثمار جاهزيتهم وقدراتهم في بناء الطرق المنهجية لإعادة تدوير النفايات وإدارة عملياتها الفنية.

المؤشرات المقلقة التي تؤكد ثوابت الوضع غير المريح بشأن واقع أزمة النفايات، وينبغي ان يؤخذ في اﻻعتبار ما صرح به رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري في التحقيق المنشور في صحيفة الوسط في يوم الجمعة 22 يوليو 2016 وأشار فيه الى أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مددت العمر الافتراضي لمكب (مدفن) النفايات الواقع في منطقة عسكر لـ 3 أعوام إضافية» وبين أن «المدفن شارف أصلاً على الامتلاء مجدداً؛ نظراً إلى حجم الكميات الكبيرة من النفايات التي نقلت إليه من وادي البحير، والقمامة التي تجمعها شركتا النظافة عن جميع المحافظات» وبأن «المكبَّ يستقبل يومياً 1200 طن على الأقل من القمامة بمختلف أنواعها، وهذا الرقم سيزداد في ظل ارتفاع المعدل السكاني والعمراني في البلاد». ونرى أن ذلك يمثل جرس إنذار في احتمال حدوث أزمة بيئية غير متوقع أبعاد أضرارها المادية والفنية والإجرائية والاجتماعية والصحية، ما يستدعي الإسراع في إيجاد البديل المؤسس في بعده اﻻستراتيجي في تبني مخرج عملي يحاصر المخاطر غير المتوقعة لمشكلة التزايد المتواتر في حجم النفايات.

الحلول الممكنة لأزمة النفايات المتصاعدة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار جاهزية المسثمرين الوطنيين والاستفادة من إمكاناتهم في حل المشكلة، وخاصة أن هناك عروضا جرى الاعلان عنها، ذلك ما أفصح عنه مدير عام مصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة، حميد الماجد في تصريح الى جريدة الوسط بتاريخ 22/6/2016 إذ قال بأنه «طرح مشروع بإنشاء مجمَّع صناعي للنفايات القابلة للتدوير، رفع إلى الجهات المختصة لحل مشكلة التخلص من النفايات والقمامة في البحرين».

القراءة المتمعنة لإحداثيات واقع مشكلة النفايات والرؤى المختلفة بشأن المرئيات والمخرجات العملية للحل، يدفعنا الى الاعتقاد أنه من المفيد أن يجري التفكير في دراسة امكانية تأسيس شركة وطنية مساهمة ضمن خطة حكومية مشتركة يدخل في بنائها والمساهمة في خطط تنفيذها وإدارة انشطتها المستثمرون الوطنيون، والاستفادة من الخبرات العالمية والكفاءات الوطنية في بناء وإدارة عمليات المشروع.