قررت المحكمة الجنائية التاسعة، برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، حجز قضية متهمين بواقعة تجمهر بالدراز للحكم لجلسة (31 أغسطس/ آب 2016)، كما حجزت قضية موظف للحكم بالتهمة ذاتها لجلسة (8 سبتمبر/ أيلول 2016).

ففي القضية الأولى التي بها موقوفان اثنان يواجهان تهمة أنهما اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص.

وتقدمت المحاميتان الحاضرتان بمرافعة انتهتا من خلالها بطلب البراءة، وذكرت المحامية مريم عاشور من خلال مرافعاتها الشفهية أنه «لا يوجد دليل ضد المتهم حتى من خلال الفيديو المقدم فإن موكلي لم يكن متواجداً».

أما في القضية الثانية الذي يواجه المتهم فيها أنه في (3 أغسطس 2016)، اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، فقد حضر معه المحامي قاسم الفردان الذي تقدم بمرافعة شفوية ومكتوبة وانتهى إلى طلب البراءة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن دورية أمنية شاهدت المتهم يتسلل من سور حديقة وعندها هرب وتمكن رجال الأمن من إيقافه، فيما أنكر المتهم أنه كان متسللاً، وذكر أنه كان متوجهاً للشراء من مطعم وتم توقيفه.

يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.