أجمعت فعاليات وطنية على أن لغة الخطاب المتشدد والمتصلب أمام طائفة أو فكر أو توجه أو موقف معين، إلى جانب نفوذ وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الستة الأخيرة مثل «تويتر» و«الفيسبوك» و«الواتساب»؛ ساهمت بشكل كبير في التأزيم والاحتدام طائفياً وسياسياً واجتماعياً بل حتى ثقافياً في المشهد البحريني.

وذهبت فعاليات إلى أن الكلمة والخطبة «غير المسئولة» الواردة سواء عن طريق المنبر أم المنصة أم وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، ساهمت في الكثير من الأحيان في التأثير على أصحاب القرار ودفعت بهم لاتخاذ قرارات «لم تكن على السكة الصحيحة».

وأكدوا في حديث مع «الوسط» على «استمرار الخروقات عبر كلمات وخطب من بعض الأفراد النشاز الذين دأبوا على تعكير أجواء صفو المجتمع». فيما طالبوا الجهات الرسمية بـ «تشديد الرقابة والرادع»، إذ رأت المحامية فاطمة الحواج أن «الكتابة أو الخطابة الموجهة إلى فرد أو جماعة أو جمعية أو مؤسسة تعتبر جريمة إذا احتوت على السب والقذف والتشهير، بل تُشدد إذا كان المقذوف أو المجني عليه موظفاً عاماً، لكن مع الأسف أن ليست كل العقوبات رادعة».

وفي الوقت الذي دعت فيه الفعاليات إلى ضبط الخطاب فكرياً بمختلف أشكاله (الديني والسياسي والثقافي وغيره) بالتزامن مع الرادع القانوني والتشريعي، شددوا على أن «لا توضع قيود على حرية التعبير المسئولة التي تدافع عن المصلحة العليا للبلاد».

العصفور: تفعيل المرصد الوطني لترشيد الخطاب ضرورة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، الشيخ محسن العصفور: «إن تأثير الكلمة المسئولة كالبذرة، إذا كانت طيبة فإنها تنبت الآثار الطيبة في المجتمع للمتلقي والواقع العملي ككل، وإذا كانت سيئة فهي كالبذرة السيئة أيضاً تنبت الشوك الذي يجرح المشاعر ويدمى الأجسام، وأعني هنا أن الكلمة واختيار مفرداتها وصيغتها مهمة في أي موقع ومناسبة، ولها دور كبير في خلق أجواء الانسجام أو على النقيض بالتسبب في التأزم واحتدام الاصطدام».

واعتبر العصفور «الكلمة أو الخطاب الموجه - بغض النظر عن اختصاصه بجهة ما - يشكل مسئولية ذات درجة أولى باعتبار أنه يكون المسئول الأول في جميع المواقف ونظراً لأهمية الكلمة، فإن قائلها في كل الحالتين سواء السلبية أو الإيجابية يتحمل المسئولية الكاملة عن كل ما يصرحه».

وتطرق العصفور إلى ضرورة تفعيل مقترح المرصد الوطني لترشيد الخطاب، وذكر أنه «في يوليو/ تموز 2008، التقى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بكبار رجال الدين وعلماء الشريعة والمعنيين بالشأن الديني، وعبر جلالته عن رغبة نبيلة حين دعا إلى الجمع والتوفيق بين رجال الدين الإسلامي على اختلاف مذاهبهم، وتوفير أجواء المصارحة الودية لهم للتلاقي والتوافق فيما بينهم لما فيه خير الوطن والمواطنين، إذ اقترح دراسة الآليات التي من شأنها الإفضاء لقيام مرصد وطني يختص بمتابعة وترشيد الخطاب الديني».

وعقَّب العصفور: «نحن اليوم في أمسّ الحاجة لتفعيل مقترح المرصد الوطني لترشيد الخطاب، من أجل ضبطه على كل المستويات الثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية، وخصوصاً في ظل انخراطنا ضمن منظومة النظام العالمي، فقد أصبحنا نتأثر من بعضنا البعض سريعاً، والكلمة إذا كانت في مجال الثقافة البناءة فإنها تنعكس على المجتمع ككل وتضمن استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي والديني وتسهم في تطور المجتمع ككل وتكون محل إجماع بين جميع الاتجاهات واجتماع الكلمة، وتوثق الصلة وتعزز العلاقة بين شركاء الوطن».

وفي مجال الخطاب السياسي تحديداً، أفاد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بأن «الكلمة المسئولة التي تحاول جمع الكلمة وتقوية الجبهة الداخلية في كل وطن وتخلق حس ورؤية وطنية تغلب المصلحة الوطنية وتعزز اللحمة، تنعكس بالإيجاب كثيراً على كل المستويات داخلياً وخارجياً، والشعب بدلاً من أن يكون في صراع بين مكوناته في حلقة مفرغة سيتجه لما فيه مصلحته ورقيه في حاضره ومستقبله»، مستدركاً «هناك جهود كبيرة تبذل رسمياً تجاه ضبط الخطاب بمختلف أصنافه وأنواعه، لكن مازلنا بحاجة إلى الكثير من الجهد أيضاً، ولاسيما في ظل خروقات من بعض الأفراد النشاز الذين دأبوا على تعكير أجواء صفو المجتمع».

سليس: لا للرقابة الصارمة ونعم للخطاب الراقي

العضو القيادي في ائتلاف شباب الفاتح، يعقوب سليس، تناول جانباً آخر في تحليل الخطاب وكيفية ضبطه، ورأى أن «الركن الأساسي في أي خطاب يجب أن لا يجرد الإنسان من إنسانيته، سواء في الخطاب الديني أو السياسي أو غيره، وإن كان لأي فرد خصوم يختلف معهم في مذهب أو فكر أو توجه أو قناعة، يجب ألا يجرد الصفة الإنسانية عن الطرف المقابل، وللأسف الشديد أن هناك أمثلة كثيرة على هذه الخطابات المتشددة وما أنتجته من ردود فعل مشينة واقعاً».

وقال سليس: «على سبيل المثال، يشهد العالم التطرف والإرهاب الذي كانت بذرته الأولى خطاب الكراهية، وهذا مثال واضح على تجريد الإنسان من إنسانيته لانتهاك حقوق الطرف المقابل»، مضيفاً «لابد أن تغرس المفاهيم الحضارية في الخطاب بالدرجة الأولى، فالقوانين والأنظمة لن تكون رادعاً وحلاً للمشكلة لوحدها، وبالتالي من الضروري أن تتزامن الإصلاحات التشريعية والإجراءات الرسمية مع غرس المفاهيم الحضارية والثقافية في الفرد صاحب الخطاب أو حتى المتلقي».

وعن رأيه إزاء الإجراءات المتبعة لضبط الخطاب واحتياجات المرحلة الراهنة على هذا الصعيد، علق قائلاً: «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قامت بعقد ورش تدريبية ومحاضرات للخطباء حول الخطاب الديني المسئول، وهي خطوة جيدة على الطريق السليم. ونظراً لأهمية دور رجال الدين في مجتمعاتنا لابد أن تكون هذه المبادرات مكثفة سواء بالنسبة للخطاب الديني أو السياسي أو الثقافي وغيرها»، مردفاً «أنا هنا لا أشجع الرقابة الصارمة على الخطاب، وأعول كثيراً على ضرورة غرس مفاهيم الخطاب الحضاري والراقي الذي يقي نفسه بنفسه، وكذلك المتلقي».

وشدَّد سليس على الحاجة الملحة «للمزيد من التعاون بين الخطباء الدينيين تحديداً مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نظراً لكون هذا النوع أكثر تأثيراً في المجتمع، إلى جانب الخطاب السياسي أيضاً، وأن يختار الأفراد النافذة المناسبة لاستقاء الأفكار والمعلومات والأطروحات على مختلف الأصعدة».

الحواج: التطاول مستمر لغياب العقوبات الرادعة

قانونياً، رأت المحامية فاطمة الحواج أن «الكتابة أو الخطابة الموجهة إلى فرد أو جماعة أو جمعية أو مؤسسة تعتبر جريمة إذا احتوت على السب والقذف والتشهير، بل تُشدد إذا كان المقذوف أو المجني عليه موظفاً عاماً، لكن مع الأسف أن ليست كل العقوبات رادعة».

وقالت الحواج: «يوجد باب كامل في قانون العقوبات ويشمل 7 نصوص تتعلق بالسب والقذف، وذلك حين يتلفظ صاحب الكتابة أو الخطابة بألفاظ بذيئة تجرح كرامة الإنسان»، مضيفةً «الناس تتجاوز الحرية في حقهم بالتعبير إلى إيذاء الآخرين من خلال استخدام الألفاظ البشعة، والقانون يجرم ذلك بعقوبة تصل أقصاها إلى عامين، وإذا وقع عن طريق النشر في الصحف أو التلفزيون أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» وغيره تكون العقوبة سنة، وعدا ذلك تعتبر ظرفاً مشدداً».

وركّزت على أن «وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت في أيدٍ عشوائية وغير محدودة مع تطور التكنولوجيا، فالآلاف اليوم أخلاقهم في تردٍّ أثناء الطرح والنقد والتعبير عن وجهات النظر والرأي، ويوجد جيل يتربى بالكامل بالخطأ من خلال تغذيته بأفكار وأساليب نقاش ومقارعة تجرد الفرد من إنسانيته، وليس فقط القذف والسب والتشهير والتشدد»، معتبرة أن «بعض الخطابات والكتابات المنتشرة حالياً تعتبر نوعاً من أنواع العنف ضد البشر».

وحول القضايا المنظورة أمام المحاكم بسبب لغة الخطاب، أفادت الحواج بأن «بعض القضايا تصل للقضاء وتحكم بالغرامة على الأكثر، وأرى أنها عقوبة ليست رادعة، فنحن بحاجة إلى ردع المجتمع عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي باتت ترتكب بالشكل البسيط، وعلى القضاء مسئولية في تجنب حدوث الانحطاط المجتمعي، وإصدار عقوبات رادعة، فالغرامة أصبحت متقبلة ويُستهان بها».

وواصلت الحواج: «بعض القواعد الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية في المجتمع غير صحيحة، لكن بسبب كثرة تكرارها أصبحت تعتبر مسلكاً صحيحاً. وبالتالي يقع على القضاء عبء، وكذلك على النيابة العامة، فضلاً عن الأسر والجهات الرسمية المعنية».

وانتقدت الحواج «مثقفين من المفترض أنهم منفتحون فكرياً وثقافياً لكنهم انتهجوا مسلك التخوين وإهدار كرامة فئة كبيرة من المجتمع، وسب وشتم والتشهير بأفراد وجماعات بغية تحقيق مآرب غير معروفة أصلاً، والمشكلة الرئيسية تكمن في عدم ردعهم، ما تسبب في آثار لا يمكن تجاوزها أو إصلاحها سريعاً»، مختتمةً «المقارعة غير الأخلاقية تنعكس على الملقي نفسه باعتبارها تبين مستوى فكره وطرحه وثقافته، وإن كان هناك من يتقبل هذا النوع من الطرح ويصفق له».

نفوذ وسائل التواصل وحرية التعبير

القيادي في جمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، قال: «في ظل الأزمة السياسية والأمنية التي مررنا بها منذ 5 أعوام ومازالت مستمرة، أكثر ما ألحق الضرر بالمطالب المشروعة للناس حقيقة هو انفلات الخطاب سواء المتلبس بالسياسة أو بالإعلام أو بالدين وغيره، وقد أضر بمصالح الناس ومطالبهم وثقافتهم، وحين نتكلم عن ضبط الخطاب نحن نتحدث عن وجود ضوابط تطبق على الكل من دون محاباة وتمييز، بحيث تكون ضوابط اجتماعية وثقافية وتشريعية لوضع الخطاب في السكة الصحيحة».

وأضاف العالي «توجد الكثير من أنواع الخطابات والكلمات الموجهة، لكن ما يهمنا والأكثر إلحاحاً الآن هي الخطب والكلمات الدينية والسياسية. فدينياً، يجب ألا يتدخل صاحب الكلمة أو الخطاب في المعتقدات الدينية للناس، وهذا موضوع يجب أن يبتعد عنه الكل في إطار ما ينظمه القانون، وألا يفرض على الآخرين أن يتقبلوا معتقداته. وسياسياً، توجد ضوابط يجتمع عليها الكل وهي اللحمة الوطنية ووحدة الأرض والحفاظ على استقلال البلاد ومصلحة الناس في أن يعيشوا حياة كريمة من دون أن يتعدى أحد على الآخرين، وفي حالات الاختلاف في التوجه والفكر فإن ذلك يجب ألا يتعدى الحدود الأخلاقية والإنسانية. ومع وجود أي انفلات أنا شخصياً مع الضوابط والرادع المشدد ضده».

وتحدث العالي أيضاً عن دور وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» في نفوذ الكلمة فضلاً عن الخطابات، وبين أن «مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك نفوذ للكلمة التي تضر بالآخرين، وهذا كله بحاجة إلى ردع وضبط وتوجيه وثقافة مجتمعية مسئولة سياسياً ودينياً وإعلامياً وثقافياً. وفي الوقت نفسه يجب ألا يكون هناك وضع قيود على حرية التعبير المسئولة التي تدافع عن المصلحة العليا للبلاد، وأما القضايا الأخرى التي تتدخل في معتقدات وأفكار وتوجهات الآخرين فهي مرفوضة جملة وتفصيلاً».

المحمود: كلمات وخطب أثرت سلباً

في اتخاذ القرار

النائب السابق، محمود المحمود، ركز على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، الفيسبوك، والانستغرام)، وقال: «إن هذه الوسائل استحدثت من أجل قيمة معينة، ولتأمين فائدة مجتمعات معينة، لكن هناك مخاطر من سوء استخدامها باتت تظهر نتائجها محلياً وخارجياً، وكذلك بالنسبة للمنبر والمنصة، فالمخاطر قد تكون جمة أو تحدث بلبلة في المجتمع أو لدى أصحاب اتخاذ القرار، وجاءت بأمور عكسية في الكثير من الأحيان، وأيضاً بصورة إيجابية سواء لمجتمع أو لقرار حكومي أو قيادي أو تشريعي».

واستبعد المحمود استخدام أدوات التواصل الاجتماعي خليجياً الاستخدام الأمثل، وعلق بأنها «طُوعت لترويض وبث سموم بعض الأحزاب والجماعات والتوجهات التي لا تريد للشعب والبلد خيراً عدا تحقيق مآربها. ولذلك في الكثير من الأمور نرى أن هناك إعادة لبث رسائل قد نشرت أو حدثت تفاصيلها قبل سنوات، ويُعاد نشرها حالياً لإحداث نوع من الضجة الإعلامية بحيث هناك غرض في نفس يعقوب من تلك الضجة سواء كانت إيجابية أو سلبية بالنسبة للشخص الذي يعيد بثها».

وبحرينياً، أفاد النائب السابق بأنه «من المؤسف جداً أن شعب البحرين أصبح مخترقاً من عدة أطراف، منها من يريد الخير، ومنها من لا يريد الخير أبداً، وأعني هنا أن الكلمة غير المسئولة تكون ردات الفعل الواردة عنها أخطر من الكلمة نفسها».

البنعلي: الطائفية بنت سدّاً تحطيمه

بيد الوطنيين

وتحدث الكاتب أحمد سند البنعلي منتقداً النفس الطائفي في الخطاب الديني تحديداً، فضلاً عن تطعيم الخطابات السياسية بالعقد الدينية، وقال: «لغة الخطاب تعتمد على الحالة الاجتماعية التي نعيشها، فبحرينياً وبعد أحداث العام 2011 السياسية والأمنية بدا النهج الطائفي سارياً في كل مكان، وحالياً يجب أن يوجه الخطاب ليصب نحو نزع التوجه الطائفي الذي هو أساس جزء كبير من مشكلاتنا القائمة حتى يومنا هذا وتبدو مستمرة، أو على أقل تقدير التخفيف من تأثيراته، بحيث نوحي ونتحدث عن أهمية وحقيقة الوحدة الوطنية مع غض النظر عن من يتغذى على الطائفية والتعصب والنهج اللاإنساني لمصالح حزبية وطائفية وشخصية وغيرها، وكأنه هو فقط وغيره لا».

وأضاف البنعلي «الطائفيون يبنون سداً منيعاً أمام الناس لما يحمي مصالحهم ومكتسباتهم ومآربهم، والوطنيون الحقيقيون يجب أن يهدموا هذا السد، وصراحة صراع الخطاب الديني بحرينياً لم يقتصر على السنة والشيعة باعتبارهما أكبر طائفتين كريمتين في البلاد، بل بين جمعيات وقوميات ومستويات مختلفة، وبالتالي النهج الخطابي يجب أن يبدأ في بناء مجتمع واحد لا فئة أو طائفة أو جمعية»، مستدركاً «كثير من السياسيين لدينا شدتهم المصالح الذاتية، وكثير من خطباء المساجد تنقصهم الثقافة المجتمعية المتعددة والمتقدمة والقدرة على مخاطبة الناس بصورة عقلانية، وهناك الكثير من الخطب لا فائدة منها عدا استهلاك الوقت، ولذلك نقول إنه ليس بالضرورة من يكون إمام المسجد هو الخطيب نفسه، فإذا كان الإمام غير قادر على التواصل فليخصص فرد متمكن ويمتلك ثقافة ووعياً وحسّاً راقياً ليوجه الدفة لدى الناس في شتى الموضوعات بالصورة السليمة».

وعاود البنعلي التأكيد على أنه «يجب أن يتم انتقاء خطباء على مستوى ثقافي، وليس على مستوى حفظ آيات وأحاديث قرآنية فقط، وأن يتم انتزاع النفس الطائفي من جذوره لنخلق ثقافة جديدة مصلحتها البلاد والناس أجمع برقي وتحضر»، مختتماً «الخطاب الطائفي نعيش به مجتمعاً غير سوي وغير صحيح، وقد سعينا لنزع الفرقة الطائفية لكن لم نستطع فعل شيء».