أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي في مؤتمر صحافي بعد ظهر أمس الخميس (25 أغسطس/ آب 2016) استقالته من منصبه على خلفية قضية فساد في توريد القمح تسببت في إهدار للمال العام قدرته النيابة العامة بأكثر من 500 مليون جنيه، أي قرابة 55 مليون دولار.

وقال حنفي الذي يشغل منصبه منذ فبراير/ شباط 2014 في المؤتمر الصحافي الذي بثه التلفزيون الرسمي «أعلن وبكل الرضا عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل شجاعة».

وقال مسئول حكومي إنه تم تكليف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بتسيير شئون وزارة التموين لحين تعيين وزير جديد.

وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مسئولية سياسية على الأقل للوزير في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحاً من خلال توريد قمح مستورد أقل سعراً على أنه مصري ومن خلال الادعاء بتوريد كميات من القمح لم يتم توريدها فعلاً.

كما اتهم عضو ائتلاف دعم مصر المؤيد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي النائب مصطفى بكري، الوزير المستقيل، بالإقامة في فندق 5 نجوم في القاهرة منذ تعيينه في منصبه مؤكداً أن كلفة هذه الإقامة بلغت 7 ملايين جنيه (قرابة 800 ألف دولار) ومتسائلاً عن مصدر تمويل هذه الإقامة.

وأضاف الوزير المستقيل في المؤتمر الصحافي «أكدت التجرية أن تولي منصب وزاري كان أو مسئول لم يعد نزهة وإنما هو عبء وهم كبير، وخاصة أن جزءاً كبيراً مما أثير قضايا شخصية».

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «المصري اليوم»، أقر خالد حنفي، الذي كان يقطن بمدينة الاسكندرية قبل تعيينه في الحكومة، أنه يقيم في فندق بالقاهرة، ولكنه شدد على أن الكلفة الإجمالية لهذه الإقامة 500 ألف جنيه (55 ألف دولار) يدفعها من ماله الخاص وليس من المال العام.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال مصدر في الحكومة المصرية وآخر في رئاسة الجمهورية إن مصر ستجري تعديلاً وزارياً يشمل نحو 6 وزارات بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي.