عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأسبوعية أمس الخميس (25 أغسطس/ آب 2016) برئاسة رئيس المجلس تمام سلام، وبغياب وزراء الأحزاب المسيحية الرئيسية. وتمت مناقشة المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، واتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها، وتم تأجيل المواضيع الخلافية.

وانعقدت الجلسة قبل ظهر أمس، في السراي الحكومية، في ظلّ مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» وحزب «الطشناك»؛ لاعتراضهم على قرار وزير الدفاع تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة سنة.

وجاءت مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» بعد استقالة وزراء حزب «الكتائب اللبنانية» وغياب حزب «القوات اللبنانية» الذي لم يشارك أصلاً في الحكومة.

واعتبر البعض أن انعقاد الجلسة بغياب وزراء الأحزاب المسيحية الأساسية هو غير ميثاقي.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج في نهاية الجلسة إن سلام تمنى «على الوزراء مباشرة درس جدول أعماله واتباع القاعدة المعتمدة في الجلسات والقاضية بتأجيل المواضيع الخلافية».

واعتبر أن إنتاجية الجلسة تعطي إشارة سياسية بأن الحكومة ماضية في تحمل الأمانة الوطنية الموكلة إليها.

بعد ذلك جرت مناقشة عامة، بحسب جريج، «أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم بشأن المواضيع المعروضة، ثم انتقل المجلس إلى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وبنتيجة التداول اتخذ مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأنها».

وكان وزير الدفاع سمير مقبل اتخذ قراراً بتأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة سنة في 20 أغسطس الجاري، بعدما أخفق مجلس الوزراء في جلسته الماضية في التوصل إلى توافق على اسم من 3 أسماء لعمداء اقترحهم الوزير مقبل لتولي المنصب.

ومن المتوقع أن يخطو مقبل الخطوة ذاتها لقائد الجيش في سبتمبر/ أيلول المقبل.