استجوب البرلمان العراقي وزير الدفاع خالد العبيدي أمس الخميس (25 أغسطس/ آب 2016) بشأن مزاعم فساد ليطيح به من منصبه، في وقتٍ تمكنت فيه القوات العراقية من طرد عناصر تنظيم «داعش» من القيارة التي تُعدُّ بلدة استراتيجية وقاعدة أساسية للهجوم على مدينة الموصل التي يستعد الجيش للهجوم عليها، حيث المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق.

وقال نائبان إن البرلمان صوت بموافقة 142 نائباً ومعارضة 102 على سحب الثقة من العبيدي بعد استجوابه هذا الشهر بشأن عقود أسلحة. وكان العبيدي نفى مزاعم الفساد متهماً بدوره رئيس البرلمان سليم الجبوري و5 نواب بارتكاب أخطاء.

وقال العبيدي، في منشورٍ على صفحته على «فيسبوك»، في أعقاب تصويت البرلمان: «أخيراً... انتصر مَنْ أوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن. فليعذرني الشعب والجيش فقد حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات لكن يبدو أن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى».

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس (الخميس) المصادقة على قانون العفو العام في العراق باستثناء الجرائم الإرهابية.

ميدانيّاً، تمكنت القوات العراقية من طرد عناصر تنظيم «داعش» من القيارة التي تعد بلدة استراتيجية وقاعدة أساسية للهجوم على مدينة الموصل المعقل الرئيسي للمتطرفين.

ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بهذا التقدم معتبراً إياه خطوة مهمة نحو استعادة الموصل، فيما أعلن قائد القوات البرية الفريق رياض جلال توفيق أمس استعادة السيطرة على هذه البلدة بعد معارك ضارية، لم تسفر عن فرار سكانها.

وقال توفيق لمراسل «فرانس برس»، الذي يرافق القوات العراقية في القيارة: «أحكمنا السيطرة على المدينة من كل الجوانب، واستطعنا بوقت قياسي القضاء على الجيوب الموجودة داخلها». مضيفاً «تعمل الهندسة العسكرية حاليّاً على تمشيط المدينة من العبوات الناسفة».

القوات العراقية تسيطر على بلدة القيارة... والبرلمان يقيل وزير الدفاع

بغداد، القيارة - وكالات

استجوب البرلمان العراقي وزير الدفاع خالد العبيدي أمس الخميس (25 أغسطس/ آب 2016) بشأن مزاعم فساد ليطيح به من منصبه، في وقتٍ تمكنت فيه القوات العراقية من طرد عناصر تنظيم «داعش» من القيارة التي تعد بلدة استراتيجية وقاعدة أساسية للهجوم على مدينة الموصل التي يستعد الجيش للهجوم عليها، حيث المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق.

وقال نائبان إن البرلمان صوت بموافقة 142 نائباً ومعارضة 102 على سحب الثقة من العبيدي بعد استجوابه هذا الشهر بشأن عقود أسلحة. وكان العبيدي نفى مزاعم الفساد متهماً بدوره رئيس البرلمان سليم الجبوري و5 نواب بارتكاب أخطاء.

وقاد العبيدي، حملة الجيش لاستعادة الأراضي التي استولى عليها تنظيم «داعش» في 2014، وقال إنه تصدى للكسب غير المشروع بما في ذلك ما عرف بظاهرة «الجنود الأشباح»، وهم أفراد من الجيش لا وجود لهم على أرض الواقع لكنهم يحصلون على رواتب.

وقال العبيدي، في منشورٍ على صفحته على فيسبوك، في أعقاب تصويت البرلمان: «أخيراً... انتصر مَنْ أوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن. فليعذرني الشعب والجيش فقد حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات لكن يبدو أن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى».

وأضاف «مع ذلك سأبقى جندياً من بين جنود شعب العراق الغيارى الساعين لمحاربة الفساد والمفسدين... شكراً لكل من صوت ووقف معنا وتفهم موقفنا وتفاعل معه، والعاقبة للمتقين».

وخاطب العبيدي العراقيين «أنتم من تقيمون عملي وجهدي الذي يشهد الله إني لم أبخل به لبناء الجيش والمؤسسة العسكرية رافقتها محاولاتي الحثيثة لمحاربة الفساد والفاسدين ومنع المحسوبية والمنسوبية التي أوصلت العراق في عام 2014 الى أن يخسر 40 في المئة من أرضه ويشرد ملايين من شعبه وتتهدد مقدسات العراقيين وعاصمتهم الحبيبة بغداد».

واتهم النواب وزارة الدفاع بإهدار ملايين الدولارات وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في 2014 في مواجهة هجوم لـ»داعش» في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والذي كان أيضاً قائماً بأعمال وزير الدفاع.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس (الخميس) المصادقة على قانون العفو العام في العراق باستثناء الجرائم الإرهابية.

وقال الجبوري، للصحافيين في مقر البرلمان «تم اليوم (أمس) إقرار قانون العفو العام باستثناء من تلطخت أياديهم بدماء العراقيين».

وأضاف أن «القانون الجديد يتيح إعادة محاكمة وتدقيق ملفات وإعطاء القضاء فرصة لإصدار الأحكام بحق المدانين بتهم كيدية. قانون العفو لن يستفيد منه من استباح دماء العراقيين».

وقال الجبوري: إن «البرلمان سيقرر قريباً قانون المساءلة والعدالة».

من جانبٍ آخر، استقبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس (الخميس) وزير الخارجية السوري وليد المعلم والوفد المرافق له.

وأبلغ الرئيس العراقي الوزير الضيف عن «الثقة التامة بحتمية انتصار الشعبين الشقيقين السوري والعراقي على الإرهاب وضرورة أن تستمر عمليات تصفية فلول الإرهابيين وخلاياهم النائمة في كل مكان ومكافحة انتشار التطرف والعنف مستقبلاً».

وحمل معصوم وزير الخارجية السوري تحياته إلى «الرئيس السوري بشار الأسد، وتمنى للشعب السوري عودة قريبة للحياة الطبيعية والاستقرار والازدهار».

ميدانياً، تمكنت القوات العراقية من طرد عناصر تنظيم «داعش» من القيارة التي تعد بلدة استراتيجية وقاعدة أساسية للهجوم على مدينة الموصل المعقل الرئيسي للمتطرفين.

ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بهذا التقدم معتبراً إياه خطوة مهمة نحو استعادة الموصل.

وقادت قوات مكافحة الإرهاب منذ 3 أيام عمليات استعادة القيارة التي تقع على جانب نهر دجلة وتبعد 60 كلم جنوب الموصل.

وأعلن قائد القوات البرية الفريق رياض جلال توفيق أمس استعادة السيطرة على هذه البلدة بعد معارك ضارية، لم تسفر عن فرار سكانها.

وقال توفيق لمراسل «فرانس برس» الذي يرافق القوات العراقية في القيارة: «أحكمنا السيطرة على المدينة من كل الجوانب، واستطعنا بوقت قياسي القضاء على الجيوب الموجودة داخلها». مضيفا «تعمل الهندسة العسكرية حالياً على تمشيط المدينة من العبوات الناسفة».

ورحب سكان البلدة بالقوات العراقية. وشاهد مراسل «فرانس برس» عدداً من جثث مقاتلي التنظيم عند المدخل الجنوبي للبلدة لكنه أكد عدم حدوث اشتباكات أمس.

وأكد المراسل أن السكان لزموا أماكنهم ولم ينزحوا وشاهد أطفالاً أمام منازلهم.

وقال توفيق بهذا الصدد: «السكان كانوا متعاونين معنا، لهذا السبب لم ينزحوا، لم يتعرضوا للجيش، كانوا ودودين معنا».

وبدت آثار المعارك على محيط البلدة واضحة جداً حيث تركت عربات التنظيم محترقة وعشرات العبوات الناسفة على جوانب الطرق.

وقال العبادي في بيانٍ نقله مكتبه الإعلامي «حققت قواتنا البطلة اليوم (أمس) نصراً كبيراً وخطوة مهمة على طريق تحرير الموصل وألحقت هزيمة منكرة بعصابة داعش الارهابية».

واعتبر أن ذلك «يعني تقريب المسافة نحو الهدف الكبير المتمثل باستعادة مدينة الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام وإنقاذ أهلها من جور وظلم العصابات الظلامية المجرمة».