ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس (25 اغسطس / آب 2016) أن المملكة العربية السعودية تعتزم طرح أول سندات دولارية دولية لها أوائل تشرين أول/أكتوبر المقبل، بهدف تمويل العجز في ميزانيتها خلال العام الحالي الذي يقدر بحوالي 80 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن الحكومة السعودية قد تعقد مؤتمرا لعرض الطرح على المستثمرين المحتملين في الأسبوع الأخير من أيلول/سبتمبر المقبل، وبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل أوائل الشهر التالي. وقد يتغير توقيت وحجم الطرح في ضوء ظروف السوق المالية العالمية.

كانت السعودية قد اختارت بنوك "سيتي جروب" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان تشيس" لتنسيق عملية الطرح، وسيتم استخدام عائد الطرح للمساهمة في تمويل خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط العالمية.

وكان صندوق النقد الدولي قد قدر العجز في الميزانية السعودية للعام الحالي بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي.

واختارت المملكة في وقت سابق من العام الحالي المصرفي فهد الصايف، الذي كان يعمل في بنك "إتش.إس.بي.سي" لإنشاء مكتب لإدارة الدين يكون مسؤولا عن بيع السندات، ومازال المكتب في مرحلة تكوين هيكله الوظيفي وتطبيق السياسات، وهو ما يمكن أن يؤثر على توقيت طرح السندات.

ووفقا لتقديرات خطة التحول الاقتصادي المعلنة في حزيران/يونيو الماضي فإنه من المتوقع ارتفاع معدل الدين العام للسعودية إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020 مقابل 7ر7% حاليا.