في رد على توصية المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بأن يجري مجلس حقوق الإنسان الأممي تحقيقا دوليا في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، قال مدير مكتب جنيف في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جون فيشر اليوم الخميس (25 أغسطس/ آب 2016): "يعاني المدنيون اليمنيون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، ترتكبها جميع أطراف النزاع، منذ أكثر من عام. لا ينبغي أن ينتظروا ولو لحظة أكثر ليتم تحقيق فعال وذو صدقية في هذه الانتهاكات".
مضيفاً أنه "على مجلس حقوق الإنسان الأممي الإصغاء إلى المفوض السامي واستخدام دورة سبتمبر/ أيلول لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الاطراف، وفي نهاية المطاف، توفير المحاسبة التي يستحقها اليمنيون".
