ذكرت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن إنتاج البلاد من السيارات زاد في يوليو تموز لكن بوتيرة أقل مقارنة مع يونيو حزيران وحثت الجمعية الحكومة على أن تتأكد من عدم تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إعاقة القطاع.

وكانت الشركات المنتجة للسيارات والتي تمتلك أغلبها أطراف أجنبية دعت المقترعين البريطانيين للتصويت لصالح البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي حيث يباع أكثر من نصف صادرات البلاد من السيارات.

وبحسب الجمعية ارتفع حجم الإنتاج في يوليو تموز 7.6 بالمئة إلى 126 ألفا و566 سيارة بدعم من قفزة 14.1 بالمئة في الطلب المحلي مقابل زيادة نسبتها ستة بالمئة في الطلب الخارجي.

وفي يونيو حزيران ارتفعت المبيعات 10.4 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي وقاد الزيادة نمو الطلب المحلي 24 بالمئة.

ومنذ بداية العام حتى نهاية يوليو تموز نما الإنتاج 12.3 بالمئة إلى ما يزيد قليلا عن مليون سيارة وهو أفضل أداء في 16 عاما بحسب الجمعية. وأكثر من 75 بالمئة من المليون سيارة التي تم إنتاجها هذا العام موجه للأسواق الخارجية.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية مايك هاوز "النجاح مستقبلا سيعتمد على الطلب المتواصل على السيارات وجذب الموجة القادمة من الاستثمارات ومن ثم يتعين على بريطانيا أن تظهر أنها ما زالت تتمتع بالتنافسية والانفتاح على أنشطة الأعمال."

ويواجه قطاع السيارات مخاطر أكبر جراء مفاوضات الانفصال البريطاني مقارنة مع الكثير من القطاعات الأخرى في البلاد لأن الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما نسبتها عشرة بالمئة على واردات السيارات من خارجه.