أعلن الجيش الاسرائيلي الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2016) أنه لن تكون هناك ملاحقات لعناصر في صفوفه بإطار التحقيق في قصف طاول مدرسة للأمم المتحدة خلال حرب صيف 2014 في غزة اودى بحياة عشرة اشخاص واثار وقتذاك غضبا دوليا.

وقال الجيش في بيان انه لم يجد اي خطأ خلال قصف تلك المدرسة في رفح (جنوب). ودانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة القصف بشدة آنذاك، في حين دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا الى "محاسبة" المسؤولين عنه.

واوضح الجيش الاسرائيلي انه تم وقتذاك رصد ثلاثة مقاتلين فلسطينيين كانوا على دراجة نارية قبل حصول القصف. واضاف انه تم بعد ذلك اتخاذ قرار بشن ضربة لاستهدافهم، لكن المقاتلين الثلاثة واصلوا طريقهم مقتربين من المدرسة.

واشار تقرير الجيش الى انه "لم يكن ممكنا في تلك اللحظة تحويل مسار المقذوف الذي تم اطلاقه باتجاه الدراجة"، لافتا الى ان المدعي العام العسكري الاسرائيلي "رأى ان عملية تحديد هدف (الضربة) تمت وفقا للقانون الإسرائيلي والمعايير الدولية".

وتابع ان "قرار شن الضربة اتخذته الجهات المختصة، والهدف كان مشروعا لأنه كان هدفا عسكريا".

وكانت تل ابيب اتهمت حركة حماس في حرب عام 2014 في قطاع غزة، باستغلال منشآت الامم المتحدة لقتال اسرائيل.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أنها تلقت "مزاعم ذات مصداقية" تتهم إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة بارتكاب "جرائم حرب". وهي اتهامات رفضتها اسرائيل إثر اجرائها تحقيقا خاصا بها، رافضة ايضا اي استنتاجات دولية رغم أن الفلسطينيين قدموا ملفات الى المحكمة الجنائية الدولية. من جهة ثانية تطرق تقرير الجيش الاسرائيلي الى الضربات التي استهدفت منازل مدنيين، والتي تم تدمير عشرات الآلاف منها ولم يعاد بناء سوى جزء قليل منها بعد عامين من الحرب.

وفي هذه الحالة ايضا، قال المدعي العام العسكري الاسرائيلي انه لم يجد اي خطأ، معتبرا ان تلك المنازل كانت تستخدم كـ"مراكز تحكم" من قبل حركة حماس في غزة والتي تصنفها اسرائيل منظمة "ارهابية".

وخلص تقرير الجيش الاسرائيلي الى ان "حقيقة أن مدنيين لم يشاركوا في القتال قد تأثروا (بالحرب) هي نتيجة مؤسفة، لكنها لا تغير من مشروعية الهجوم".