قالت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2016) إنها ستواصل السعي للحصول على موافقة البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له على الرغم من تصويت أعضاء المجلس برفض الحكومة.
وتحاول حكومة الوفاق الوطني توحيد العديد من الفصائل المتنافسة التي تقسم ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011 والحصول على دعم برلمان الشرق جزء رئيسي في هذه العملية.
لكن مجلس النواب الذي طرد من طرابلس في 2014 عندما انتزع تحالف مسلح السيطرة على العاصمة أبدى رفضه مع توجيه خصوم حكومة الوفاق اتهامات لها بالاعتماد على مجموعات مسلحة ذات ميول إسلامية تعارض القائد العسكري في الشرق خليفة حفتر والقوات الموالية له.
وأجرى خصوم حكومة الوفاق يوم الاثنين تصويتا في مجلس النواب بعد أشهر من التأجيل. وقال نواب موالون لحكومة الوفاق وكثير منهم لم يصوت أو لم يحضر إن التصويت لم يعلن عنه مسبقا وغير دستوري.
وحثت حكومة الوفاق المجلس على الانعقاد مرة أخرى "بعد استكمال التشكيل الحكومي".
ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يشير إلى الاستبدال الوشيك لأربعة وزراء من الشرق أسقطوا من التشكيلة الحكومية لعدم تقلدهم مناصبهم في العاصمة أو تغيير أوسع في التعيينات الحكومية.
وطلب مجلس النواب تقليص عدد مرشحي الحكومة من 18 إلى 12 في فبراير/ شباط.
وبعد تصويت الاثنين كتب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج رسالة إلى رئيس مجلس النواب سربت لوسائل الإعلام الليبية يقول فيها إن الوزراء الأربعة سيستبدلون سريعا وأن التشكيلة الحالية للحكومة لا تعتبر نهائية.
ومن 2014 يوجد برلمانان وحكومتان متنافستان في ليبيا بعد أن انتقل مجلس النواب المعترف به دوليا إلى الشرق.
ووصلت حكومة الوفاق بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى طرابلس في مارس/ آذار وحلت إلى حد بعيد محل الحكومة السابقة.
لكن مجلس النواب من المفترض أن يستمر كمجلس تشريعي وطني ودعمه حاسم إذا أرادت حكومة الوفاق مد سلطتها إلى الشرق وإعادة توحيد بلد يعج بالفصائل المسلحة ومنها تنظيم داعش.
وفي بيان اليوم قالت قيادة حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي إنه "يتطلع لأن يقوم مجلس النواب بعقد جلسة لاعتماد الحكومة التي ينوي المجلس الرئاسي تقديمها لمجلس النواب بعد استكمال التشكيل الحكومي."
وأضاف أن المجلس الرئاسي وتشكيلته المقترحة ستواصل عملها حتى ذلك الحين.
كما جدد دعوته لعضوين في المجلس متحالفين مع الفصائل الشرقية إنهاء مقاطعتهما لحكومة الوفاق.
ورحب مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر "باستئناف جلسات مجلس النواب" وبتعهد المجلس بإجراء مشاورات واسعة مع الأطراف السياسية والمدنية لزيادة الدعم لحكومة الوفاق.
