شرعت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، عصر أمس، بنظر قضيتين للشيخ فاضل الزاكي والشيخ محمد جواد وقضية للشيخ جاسم بدر المطوع والشيخ محمود العالي على خلفية تجمهر الدراز، والتي أرجأتها حتى 31 أغسطس/ آب 2016 للمرافعة مع استمرار حبس الزاكي وجواد. ففي القضية الأولى والثانية وموقوف فيها الشيخ فاضل الزاكي والشيخ محمد جواد اللذان أنكرا ما نسب إليهما، فقد حضرت المحامية ريم خلف مع جواد في القضيتين وطلبت التصريح لها بنسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والمرافعة مع إخلاء سبيل موكلها، وذلك بعدما قدمت تقريراً طبيّاً بشأن موكلها بسبب تردده على مستشفى السجن بسبب ما يعانيه من ضغط، كما أن عمرة 50 سنة، فيما حضرت مع الزاكي المحامية زهرة عباس منابة عن المحامي جاسم سرحان التي طلبت الطلبات ذاتها.

ويواجة المتهمان الاثنان (موقوفان)، أنهما في 18 و19 يوليو/ تموز 2016 اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

وتعود تفاصيل القضية بورود بلاغ بتجمع أشخاص أمام منزل الشيخ عيسى قاسم وقاموا بالخروج بمسيرة غير مرخصة والهتاف بهتافات ضد النظام، وكان من بينهم الزاكي وجواد، فيما تتعلق الواقعة الثانية بوجود تجمهر وكان من بين المتجمهرين الزاكي وجواد، إذ كانا يهتفون بهتافات ضد النظام ويحملون صور الشيخ عيسى قاسم، إذ كانا مع الآخرين يعرقلون الحركة المرورية.

وفي القضية الثالثة، والمتهم فيها الشيخ محمود العالي والمتهم فيها بالتجمهر بالدراز والتحريض ضد النظام والتجمع غير المخطر عنه، فقد أرجأتها المحكمة حتى 31 أغسطس 2016 للمرافعة. وفي القضية الرابعة، والمتهم فيها الشيخ جاسم بدر المطوع والمتهم فيها بالتجمهر بالدراز والتحريض ضد النظام والتجمع غير المخطر، عنه فقد أرجأتها المحكمة حتى 31 أغسطس 2016 لإعلانه. وحضرت في تلك القضايا المحامية زهرة عباس منابة عن المحامي جاسم سرحان التي طلبت أجلاً للاطلاع والرد والتصريح لهما بنسخة من أوراق الدعوى. يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.