بعد مرور أكثر من شهرين على أحداث الدراز، بدأت القيود الأمنية المفروضة على المنطقة في إنتاج آثارها على مستوى الحركة التجارية فيها.

فقد رفعت محلات الراية البيضاء فأغلقت، وأخرى تحتضر ماليّاً، فيما كانت شكوى الجميع: «خسائرنا بآلاف الدنانير، وسوق الدراز بات ميتاً».

من بين ذلك، محل دكتور برجر، الذي يقول صاحبه أحمد البدر في حديث إلى «الوسط»: «نحن حاليّاً في طور البحث عن موقع بديل للدراز، بعد أن تراجعت المبيعات بنسبة تصل إلى 85 في المئة، وخسائر تقدر بـ 4 آلاف دينار، حتى بات المحل الذي كان يسير تصاعديّاً منذ أن افتتح قبل عامين، غير قادر على توفير الكلفة اليومية للعمال والإيجار والرسوم الحكومية المطلوبة لهيئة تنظيم سوق العمل».

«تجارة الدراز» بعد شهرين: محلات أغلقت وأخرى تحتضر... ونداءات لـ «الداخلية» بـ «التسهيل»

الوسط - محمد العلوي

بعد مرور أكثر من شهرين على أحداث الدراز، بدأ الحصار الأمني المفروض على المنطقة في إنتاج آثاره على مستوى الحركة التجارية في القرية.

محلات رفعت الراية البيضاء فأغلقت، وأخرى تحتضر ماليّاً، فيما كانت شكوى الجميع: «خسائرنا آلاف الدنانير، وسوق الدراز بات ميتاً»، أما رسالتهم فنداء لسمو رئيس الوزراء بتوجيه الجهات الأمنية (وزارة الداخلية)، إلى النظر إلى الجانب الإنساني ومعاناة التجار ممن «لا ناقة لهم ولا جمل فيما يجري»، على حد تعبير الشاكين.

من بين ذلك، محل دكتور برجر، الذي يقول صاحبه أحمد البدر في حديث مع «الوسط»: «نحن حاليا في طور البحث عن موقع بديل للدراز، فلمدة شهرين كنا نتأمل انفراجة قريبة غير أن الواقع يتحدث خلاف ذلك، في ظل استمرار المحاكمات للشيخ عيسى قاسم، بما يشعرنا بأن المسألة ستتطلب وقتًا أطول».

وعن تأثيرات ذلك على مردود محله المالي، قال: «تراجعت المبيعات بنسبة تصل إلى 85 في المئة، وخسائر تقدر بـ 4 آلاف دينار، حتى بات المحل الذي كان يسير تصاعديّاً منذ أن افتتح قبل عامين، غير قادر على توفير الكلفة اليومية للعمال والإيجار والرسوم الحكومية المطلوبة لهيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى مصاريف المحل بشكل عام بما في ذلك الخدمات».

وأضاف «نتيجة لذلك، بت أدفع كل هذه الالتزامات من جيبي الخاص لا من مدخول المحل، حتى كان القرار بوضع حد لكل هذه الخسائر وللتراجع الحاد في أعداد الزبائن الذين هم في الغالب من خارج منطقة الدراز»، وتابع «حاولنا مواجهة ذلك بالتوصيل المجاني لكننا ووجهنا بتعقيدات من الجانب الأمني في السماح للعمال بالدخول والخروج في كل مرة، وهو الأمر الذي طالني شخصيا ما اضطرني إلى استخراج تصريح تم بموجبه تدوين اسمي لدى أفراد الشرطة في نقطة التفتيش».

وأردف «من بين التعقيدات التي قابلتنا، عدم السماح للعمال البحرينيين وعددهم اثنان بالدخول إلا بعد تسجيلهما رسميا في وزارة العمل، علما بأن الموظفين يعملان بالنظام الجزئي ووفقا لذلك يستحيل إتمام عملية التسجيل، وعلى رغم التظلم الذي تقدمت به لدى وزارة الداخلية كانت المعاناة مستمرة إلى أيام حتى تمَّ السماح للموظفين بالدخول».

بجانب ذلك، كان البدر يواصل حديثه عن معاناة محله التجاري جراء استمرار الأوضاع الأمنية في الدراز وعدم السماح للمواطنين من خارج المنطقة بالدخول إليها، الى جانب عدم السماح بدخول السيارات التابعة إلى شركات التموين إلا صباحا، مضيفا «يضطر العامل إلى الخروج عند الشارع العام لتسلم المواد الغذائية علما بأن نظام وطبيعة عمل المحل لا تسمح بافتتاحه صباحا وبسبب ذلك تم تحميلنا أعباء إضافية، وامتد ذلك إلى عدم السماح للعامل الأجنبي الذي يقطن في بني جمرة بالدخول الميسر للدراز على رغم ارتدائه الزي الرسمي للعمل وعلى رغم كل الإثباتات بدخوله لممارسة عمله بما في ذلك البطاقات التي توضح هوية الشخص ومحل عمله، وبدلاً من السماح له الدخول من مدخل البريد يتم إجباره على الدخول من نقطة التفتيش».

على إثر ذلك، يعتزم البدر الذي استدان 5 آلاف دينار من بنك البحرين للتنمية لتطوير تجارته، غلق محله في الدراز مع (نهاية أغسطس/ آب الجاري)، والبحث عن الموقع البديل والمناسب.

من جانبه، كان المواطن مهدي عبدالعزيز عبدالله يشكو أوضاع محله (للتجارة والمقاولات)، مضيفا «غالبية زبائننا من خارج منطقة الدراز، ولذلك كانت الخسائر المالية فادحة»، مقدرا حجمها بـ 8 آلاف دينار.

علاوة على ذلك، نوه عبدالعزيز إلى أن التراجع طال 95 في المئة من حجم النشاط التجاري لمحله، وعقَّب «مازاد من الطين بلة، تراكم مستحقات الممولين لتجارتنا، وهو ما يعني مضاعفة لحجم الخسائر»، مؤكداً أن استمرار الحال على ما هو عليه قد ينتهي بمحله الموجود المستقر في منطقة الدراز منذ 4 سنوات إلى التعرض لخطر الإغلاق.