أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2016) انه وافق على خط ائتماني للأردن بقيمة 723 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بهدف دعم اقتصاده المتضرر من النزاعات في المنطقة.

وكان الاردن قد استفاد من خط ائتماني بقيمة ملياري دولار للفترة ما بين 2012 و2015.

ووفقا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الاردن سيستفيد بشكل فوري من مبلغ 72,3 مليون دولار، اما بقية المبلغ فسيتلقاها على مراحل.

وكان الاردن وصندوق النقد الدولي أعلنا في 20 حزيران/يونيو انهما توصلا الى اتفاق مبدئي بشأن برنامج تمويل مدته ثلاث سنوات (2016-2019)، من دون ان يحددا المبلغ.

في المقابل، تلتزم الحكومة الأردنية تنفيذ اصلاحات هيكلية، بخاصة في مجال الاستثمار وقطاعات الطاقة والمياه والمالية وسوق العمل، حسبما اوضح الصندوق.

وأردف الصندوق ان الإصلاحات ستركز أيضا على حماية السكان الأكثر ضعفا ودعم الجهود الأردنية لاستضافة اللاجئين السوريين الذين يؤثرون على اقتصاد المملكة.

وقد التزمت الحكومة الأردنية الحد تدريجيا من الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021 في مقابل 94 بالمئة في 2105. ولتحقيق ذلك، أعلنت في حزيران/يونيو زيادة الضرائب على العديد من المنتجات، مثل السجائر، الكحول والمركبات والوقود.

وهذه الزيادة في الضرائب ستسمح وفق الحكومة الاردنية بالحصول على 154 مليون دينار (192 مليون يورو).

ويأمل الاردن في تحقيق معدل نمو 2,8 بالمئة في عام 2016، مقابل 2,4 بالمئة في عام 2015، ليصل إلى 3,3 بالمئة في 2107.

وقد تأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا.