أنهى فلسطيني معتقل ادارياً في اسرائيل دون محاكمة اضرابا عن الطعام بداه قبل 71 يوما، حسبما اعلنت عائلته لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2016).

وقالت سهى كايد ان شقيقها بلال (35 عاما) انهى احتجاجه بعد ان اعلنت السلطات الاسرائيلية عدم تمديد فترة اعتقاله الحالية ومدتها ستة اشهر.

واضافت من منزلها في مدينة نابلس "لقد انهى اضرابه بعد اتفاق لانهاء اعتقاله".

من جهته، اكد فرح بيدسي محامي كايد ذلك.

وقال لفرانس برس "علق اضرابه عن الطعام بعد أن تشاورت معه واعطى موافقته".

بدوره قال متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي ينتمي اليها كايد ان هذا الاخير سيفرج عنه في 12 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وكانت سيسيل بويي المتحدثة باسم المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة قالت امس الثلاثاء انه "في 13 حزيران/يونيو 2016، يوم الافراج المقرر عنه، صدر امر بالاعتقال الاداري بحقه لمدة ستة اشهر لاسباب امنية غير محددة طبقا لادلة سرية".

واضافت "هناك تقارير تفيد بان كايد في حالة حرجة والاطباء ابلغوه أنه قد يعاني اصابات لا يمكن الشفاء منها".

وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا الاربعاء لم تامر بفك القيود بشكل كامل عن كايد وابقته مكبلا جزئيا الى سريره في المستشفى.

وكان كايد بدا اضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله اداريا،ويتم حاليا تكبيله من قدمه بسريره في وحدة العناية المركزة في مستشفى برزلاي في مدينة عسقلان جنوب البلاد.

وكانت منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان قدمت التماسا الى المحكمة العليا مطالبة بادخال طبيب خاص لمعاينة كايد، وطالبت بفك قيوده ،لكن المحكمة امرت بفك القيود عن يديه الاثنتين واحدى قدميه.

وقد امضى كايد عقوبة السجن 14 عاما ونصف عام لادانته بالانتماء الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها اسرائيل تنظيما "ارهابيا".

ودعت منظمة العفو الدولية اسرائيل في بيان "الى توجيه التهمة الى بلال كايد او ان تفرج عنه".

ويتيح قانون الاعتقال الاداري المتوارث من فترة الانتداب البريطاني لفلسطين اعتقال اي شخص بأمر عسكري دون ابداء الاسباب او توجيه تهمة اليه او محاكمته لفترات غير محددة.

وكان هناك تجمع تضامني مع كايد في باب العامود في القدس بمشاركة عشرات قامت الشرطة الاسرائيلية بتفريقهم واعتقال ثلاثة منهم بحسب ما افاد مصور فرانس برس.

وتقول منظمات تعنى بالاسرى الفلسطينيين ان هناك الان اكثر من 7500 فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم نحو 700 معتقل اداري.