عبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن "قلقه إزاء المنعطف الذي اتخذه النقاش العام" بشأن لباس البحر الإسلامي (البوركيني)، وفقا لما أعلنه رئيس المجلس أنور كبيبش في بيان اليوم الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2016).

وقال كبيبش "أمام الخوف المتزايد من وصم المسلمين في فرنسا" يطلب المجلس "لقاء طارئاً" مع وزير الداخلية برنار كازنوف.

ويبحث مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قانونية إدارية في البلاد، غداً طلباً قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار حظر لباس البحر الإسلامي، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا كما جاء في بيان نشر أمس (الثلثاء).

و(الاثنين) الماضي صادقت محكمة نيس الإدارية (جنوب) على قرار لمنع البوركيني اتخذته بلدة في الكوت دازور، معتبرة أن هذا الحظر الذي أصدرته منتجعات سياحية عدة "ضروري ومتناسب" لتفادي الإخلال بالنظام العام بعد الاعتداءات في فرنسا ومنها اعتداء نيس في 14 يوليو/ تموز الذي أوقع 86 قتيلا.

واعتبرت المحكمة المحلية أيضا أن ارتداء لباس البحر الإسلامي "من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطئ" وقد "يعتبر تحديا أو استفزازا يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان".

لكن رابطة حقوق الإنسان وجمعيات أخرى ترى أن هذا القرار يتضمن "مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات الأساسية" ومنها حرية العقيدة.