دعا وزير شئون الإعلام علي محمد الرميحي أجهزة الإعلام والعلاقات العامة بالقطاع الحكومي إلى تفعيل التواصل مع وسائل الإعلام بشقيها التقليدي والحديث، بما فيها شبكات الإعلام الاجتماعي، لزيادة الفاعلية في خدمة الأهداف الوطنية والتأثير في الرأي العام المحلي والعالمي، بما يبرز الوجه الحضاري المشرق للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وأكد الرميحي، خلال استقباله مسئولي الإعلام والعلاقات العامة بالوزارات والأجهزة الحكومية، أهمية تعزيز دور دوائر الإعلام والعلاقات العامة بالشراكة مع وسائل الإعلام، والتعاون فيما بينها، في تبادل المعلومات، وتوضيح الحقائق بشفافية ودقة ومصداقية، والرد على أية مغالطات أو أكاذيب بسرعة ومهنية واحترافية، بما يقدم صورة إيجابية وواقعية عن الإنجازات التنموية والخدماتية المحققة، في مواجهة أية إساءات أو حملات إعلامية مضادة.
وطالب الوزير مسئولي الإعلام والعلاقات العامة بالاستفادة من منظومة الرصد الإلكترونية التي تديرها وزارة شئون الإعلام بالتعاون مع ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في رصد ومتابعة الشكاوى والانتقادات أو الأخبار المغلوطة في وسائل الإعلام المتعلقة بأداء كل وزارة أو جهة حكومية، والتعاطي معها بكفاءة ومرونة عالية من خلال الرد أو التوضيح أو التصحيح، بما يسهم في تبصير الرأي العام وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار الرميحي إلى تزايد عظم المسئولية الوطنية على عاتق أجهزة الإعلام والعلاقات العامة في ظل ما تواجهه المملكة من تحديات اقتصادية وأمنية، وما تتعرض له من حملات تضليل وتشويه ممنهجة في وسائل إعلام ومنظمات أجنبية، والتي تفرض عليها تطوير أدواتها في التواصل مع المحيط الخارجي، بالاستفادة من الطفرة الإعلامية والتكنولوجية، والأخذ بزمام المبادرة في الترويج الإيجابي للإمكانات الاستثمارية والسياحية وإبراز التطورات التنموية والديمقراطية، وتفنيد التقارير السلبية والادعاءات المغرضة.
وأوضح أن هناك اعتماداً دولياً متزايداً على أنشطة الإعلام والعلاقات العامة إدراكاً لقيمتها وأهميتها وتأثيرها، منوهاً إلى ارتفاع الإنفاق على العلاقات العامة إلى أكثر من 9 مليارات دولار في الولايات المتحدة و2.6 مليار دولار في أوروبا، مع تحولها إلى صناعة عالمية مؤثرة تدر إيرادات مالية على الوكالات العاملة في هذا المجال تجاوزت قيمتها 12.7 مليار دولار في الولايات المتحدة العام 2016، و3.78 مليارات في فرنسا، و3.34 مليارات دولار في المملكة المتحدة، و1.9 مليار دولار في ألمانيا، بحسب تقديرات مؤسسة "Statista" العالمية.
ونوه الرميحي إلى توافر أجواء مشجعة أمام تطوير صناعة الإعلام والعلاقات العامة في مملكة البحرين، في ظل انفتاحها السياسي والاقتصادي والإعلامي، وعلاقاتها الودية مع مختلف دول العالم، وما تقدمه من حوافز مالية وتجارية وتشريعية لاستقطاب رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية، إلى جانب تميزها ببنية حديثة ومتكاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد وزير شئون الإعلام علي محمد الرميحي، في ختام اللقاء، حرص الوزارة على تفعيل أوجه التعاون والشراكة مع أجهزة الإعلام والعلاقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يرتقي بالرسالة الإعلامية وتأثيرها الحيوي في تدعيم مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية والإنجازات التنموية والحضارية، وإبرازها داخلياً وخارجياً، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
