حكمت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر، وأمانة سر يوسف بوحردان، حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بالحبس لمدة شهر والإبعاد في قضية متهم آسيوي اختلس أموالاً من الشركة التي يعمل بها لسداد قرضه.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم لمدة شهرين وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اختلس المبالغ النقدية المبينة في الأوراق والمملوكة للشركة التي يعمل بها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله بالشركة.

وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ من إدارة الجرائم الاقتصادية ضد المتهم (هندي الجنسية) بأنه استغل وظيفته كونه مسئول مطبخ الموظفين إذ لم يقم بسداد فواتير طلبات الطعام للموظفين على رغم أن الشركة كانت تقوم بإعطائه الشيكات لتسديد الفواتير الشهرية.

وأفاد مقدم البلاغ بأن الشركة تفاجأت بحضور أحد موظفي المحل الذي يوفر الوجبات للموظفين يطالبها بسداد الديون المتأخرة وأن المبلغ المتراكم على الشركة قد بلغ 2383.725 ديناراً.

وبعد الاستفسار من صاحب المحل أفاد بأن المتهم اتفق معهم بأنه سيقوم بأخذ الطلبات ديناً حتى تقوم الشركة بصرف الشيكات، وعلى إثر ذلك قامت الشركة بالتحدث للمتهم عن المبالغ التي قامت بصرفها ولم يقم بتسليمها إلى أصحاب المحل فأفاد بأن عليه قرضاً مع أحد البنوك وقام بتسديده عبر هذه المبالغ.