واصلت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، عصر أمس، النظر في مجموعة قضايا على خلفية تجمهر الدراز، والتي أرجأتها إلى ما بين 25 و29 و30 أغسطس/ آب 2016، والتي كان من بينها عدد من رجال الدين التي أمرت المحكمة باستمرار حبسهم، فيما قدرت كفالة 200 دينار لإخلاء سبيل كل من الطبيب طه الدرازي والملا هاني علي أحمد.

ففي القضية الأولى، وموقوف فيها السيد ياسين قاسم والشيخ عزيز حسن سلمان، المتهمان بواقعة تجمهر بالدراز، أرجأتها المحكمة حتى 29 أغسطس/ آب 2016 للمرافعة.

وحضر قاسم وسلمان اللذان انكرا تهمة التجمهر وحضر معهما كل من المحامي يوسف ربيع وزهرة عباس منابة عن المحامي جاسم سرحان اللذان طلبا آجلاً للاطلاع والرد والتصريح لهما بنسخة من أوراق الدعوى.

ويواجة المتهمان الاثنان «موقوفان»، أنهما في 19 يوليو/ تموز 2016 اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

وتعود تفاصيل القضية بورود بلاغ بتجمع 250 شخصاً أمام منزل الشيخ عيسى قاسم وقاموا بالخروج بمسيرة غير مرخصة والهتاف بهتافات ضد النظام.

وفي القضية الثانية، والمتهم فيها الطبيب طة الدرازي والملا هاني علي أحمد «موقوفان» المتهمان بواقعة تجمهر بالدراز، قد أرجأتها المحكمة حتى 29 أغسطس/ آب 2016 للمرافعة، وقدرت المحكمة كفالة 200 دينار لإخلاء سبيل كل من الطبيب طه الدرازي والملا هاني علي أحمد.

ويواجه الدرازي وعلي أنهما في 19 يوليو/ تموز 2016، اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

وأنكر كل من الدرازي وعلي ما نسب إليهما وحضر مع الدرازي المحامي قاسم الفردان ويوسف ربيع الذي حضر مع علي وطلبا إخلاء سبيل موكليهما، وخصوصاً أن الدرازي متخصص جراحة مخ وأعصاب، وهذا التخصص نادر بالنسبة إلى الأطباء البحرينيين، كما أنه كان من المفترض إجراء عدد من العمليات الجراحية لعدد من المرضى وقد تأجلت بسبب توقيفه، ملتمساً إخلاء سبيله.

وتعود تفاصيل القضية بورود بلاغ بتجمهر مجموعة أشخاص أمام منزل الشيخ عيسى قاسم بالدراز.

وفي القضية الثالثة، والموقوف فيها المتهم الملا حبيب عباس حسن بواقعة تجمهر بالدراز قد أرجأتها المحكمة حتى 30 أغسطس/ آب 2016 للمرافعة.

ويواجة عباس أنه في 26 يونيو/ حزيران 2016 اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ بتجمهر 700 شخص من بينهم المتهم، وذلك أمام منزل الشيخ عيسى قاسم بالدراز.

أما في القضية الرابعة المتهم فيها متهم بالتجمهر بالدراز فقد أرجأتها المحكمة حتى 25 أغسطس/ آب 2016 للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 3 أغسطس/ آب 2016 اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بأن دورية أمنية شاهدت المتهم يتسلل من سور حديقة وعندها هرب وتمكن رجال الأمن من إيقافه، فيما أنكر المتهم أنه كان متسللاً، وذكر أنه كان متوجهاً لشراء من مطعم وتم توقيفه.

أما القضية الخامسة والمتهم فيها السيد علي أحمد بالتجمهر بالدراز فقد أرجأتها المحكمة حتى 30 أغسطس/ آب 2016 للمرافعة.

وحضر كل من المحامي يوسف ربيع وزهرة عباس منابة عن المحامي جاسم سرحان اللذان طلبا أجلاً للاطلاع والرد والتصريح لهما بنسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل موكلهما

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 10 يوليو / تموز 2016 اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

أما القضية السادسة والأخيرة والمتهم فيها الشيخ علي أحمة رحمه والمتهم فيها بالتجمهر بالدراز والتحريض ضد النظام والتجمع غير المخطر عنه فقد أرجأتها المحكمة حتى 31 أغسطس/ آب 2016 للمرافعة.

ويواجه رحمه تهماً تتمثل بأنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم، واشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، كما أنه اشترك وآخرون مجهولون في تجمع لم يخطر عنه.

وحضر معه المحامي علي يحيى الذي طلب أجلاً للاطلاع والرد والتصريح له بنسخة من أوراق الدعوى.

يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.