قال وزير شئون الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا: «إن لدى هيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان خطة وجدولاً زمنياً متكاملاً، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية الأخرى تقضي بإيصال خدمتي الكهرباء والماء للمشروعات الإسكانية قيد التنفيذ بالتزامن مع الأعمال الإنشائية، وذلك لتفادي التأخير في عملية التوزيع واستفادة المواطنين من ذوي الدخل المحدود من هذه المشروعات».
وأضاف ميرزا لـ «الوسط» على هامش مؤتمر صحافي نظمته وزارة الإسكان أمس لتوقيع 7 عقود ضمن برنامج التنمية الخليجية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد، أن «هيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان تسعيان جاهدتين لتفادي تعطل أي مشروع، ولذلك يوجد تنسيق مستمر على نحو أن تصل مقومات البنى التحتية لأي مشروع إسكاني قبل الانتهاء من أعمال الإنشاءات فيه».
وأفاد بأن «الحكومة وجهت الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، إلى أن تقدم خططاً وبرامج للاستفادة من مبالغ برنامج التنمية الخليجية، وأن تخصيص مبلغ يصل إلى نحو 150 مليون دينار بحرينية مقدمة من دولتي الإمارات والكويت يعتبر أمراً مهماً ولافتاً على صعيد مستوى الخدمات التي ستوجه مباشرة للمواطنين، وهي ترجمة لرغبة وتوجيهات الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين من سكن وخدمات بنى تحتية».
العدد 5100 - الثلثاء 23 أغسطس 2016م الموافق 20 ذي القعدة 1437هـ
