أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الوتيرة التي تسير عليها الحركة الإسكانية في مملكة البحرين تبرهن على قدرة الحكومة الوفاء بالتزامها نحو توفير 25 ألف وحدة سكنية لمواطنيها حتى العام 2018.

جاء ذلك لدى تفضله صباح أمس الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2016) برعاية حفل توقيع عقود تنفيذ مشاريع إسكانية في مدينة شرق الحد والمدينة الشمالية ممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي بقيمة إجمالية تتجاوز 395 مليون دولار أميركي، وذلك في احتفالية خاصة نظمتها وزارة الإسكان بفندق فورسيزونز - خليج البحرين.

وتم خلال الحفل التوقيع على سبعة عقود بين وزارة الإسكان ممثلة في وزير الإسكان، باسم الحمر، وشركات مقاولات بحرينية وكويتية وإماراتية وعالمية، بحضور سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي الشيخ عزام المبارك الصباح، ونائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حمد سليمان العمر، والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المستشار سعيد سالم الكتبي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين والمدعوين.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «لقد ساهمت الإدارة الفاعلة والتعامل الحكيم مع الملف الإسكاني في أن يستشعر الجميع حجم الطفرة النوعية وغير المسبوقة عبر تسليم المواطنين وحداتهم السكنية الجاهزة للسكن والموصلة بجميع مرافق وخدمات البنية التحتية من جهة، وتخصيص ما هو قيد الإنشاء منها بشكل متوازٍ من جهة أخرى، فضلاً عن الحلول المبتكرة الأخرى والمتمثلة في توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الإقبال على برنامج «مزايا» الخاص بتمويل السكن الاجتماعي الذي شهد استفادة نحو 1200 مواطن منذ طرحه لأول مرة وحتى الآن».

وأضاف أن الجهود منصبة نحو تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، وهو ما يدعو الحكومة على الدوام وبتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة واهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى إقرار السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل هذا التوجيه السامي في موضع التنفيذ من خلال العمل على تقليص فترات الانتظار عبر التوظيف الأمثل للموارد المتاحة كالمشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة وتلك الممولة من برنامج التنمية الخليجي.

وتابع «إلى جانب نحو 16 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها حالياً، بما فيها المشاريع التي تُنفذ ضمن برنامج مزايا، فإن العامين المقبلين 2017 و2018 سيشهدان طرح مناقصات لتنفيذ أكثر من 7500 وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الإسكانية، ولقد قامت وزارة الإسكان بتسليم ما يقارب من 3100 وحدة سكنية منذ العام 2015 وحتى هذا اليوم، في حين خصصت نحو 1900 وحدة سكنية خلال الفترة ذاتها، كما طرحت الشهر الماضي مناقصات لبناء 1670 وحدة سكنية في مشروعي الرملي ومدينة شرق الحد الإسكانيين».

وعلى صعيد متصل، فقد أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن شكره وتقديره الكبيرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة على ما تقدمه من دعم سخي من خلال برنامج التنمية الخليجي لتمويل مشاريع البنية التحتية عموماً في مملكة البحرين، مؤكداً ما يعكسه ذلك من تلاحم وتكاتف ومعانٍ أخوية صادقة وما لذلك من أبعاد اجتماعية واستراتيجية واقتصادية.

وقال: «يحظى برنامج التنمية الخليجي بأولوية قصوى ضمن أجندة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، ولأن توفير المسكن الكريم يعتبر أحد أهم الخدمات الحكومية الموجهة لصالح المواطنين، فإن للملف الإسكاني النصيب الأكبر من برنامج التنمية الخليجي والذي تم من خلاله تخصيص ما نسبته 42.2 في المئة لدعم المشاريع الإسكانية».

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الوزارات الخدمية ذات الصلة، كونها تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الإسكان لتهيئة وتنفيذ أعمال البنية التحتية في المناطق والمدن الإسكانية كشبكات الطرق وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتصريف مياه الأمطار، وهو ما يعكس مدى التناغم والمنظومة المتكاملة التي تعمل وفقها تلك الوزارات لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين في مناطق سكنهم.

وخلال الحفل، جرى التوقيع على عقود المشاريع الممولة من الجانب الكويتي بقيمة 293 مليون دولار أميركي، وهي تنفيذ بناء 1247 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة شرق الحد، والإشراف على إنشاء 1645 وحدة سكنية أخرى، وإنجاز أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى من المدينة ذاتها.

كما تم التوقيع على عقود المشاريع الممولة من الجانب الإماراتي بقيمة تُقدر بأكثر من 102 مليون دولار أميركي، وهي إنجاز أعمال البنية التحتية، وتصميم الشقق السكنية، والإشراف على البنية التحتية والجسور في الجزر 10 و11 و12.

ومن المقرر أن يشرع المقاولون في مباشرة الأعمال الموكلة إليهم بموجب العقود الموقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتراوح فترات التعاقد ما بين 12 و36 شهراً وتتفاوت بحسب طبيعة كل مشروع على حدة.

إلى ذلك، أكد وزير الإسكان، باسم الحمر، فشل مشروعات امتدادات القرى في علاج المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين، وقال إن «هذا النوع من المشروعات لن تعالج المشكلة الإسكانية، وفكرتها غير متاحة في معظم الأحيان، ولو اعتمدنا هذا النوع منها في القرى؛ ستكون هي أول من سيتضرر؛ بسبب عدم توافر المقومات في أكثر الأحيان مثل الأراضي، وهذا أمر غير صحي وصحيح».

وأكد الحمر في معرض رده على سؤال حول مطالبات بعض المناطق بتخصيص مشروعات إسكانية منجزة لأهالي المنطقة المقامة فيها المشروع، أكد «احترام الموجودين في هذه المناطق»، مستدركاً «قد نعطي سكانها الأولوية عند التوزيع، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان الآخرين من الاستفادة بحسب الأقدمية، فكل ما ننجزه حالياً هي مشروعات عامة وتخضع عند التوزيع لمبدأ أقدمية الطلب».

وفي كلمة لوزير الإسكان باسم الحمر، أكد أن «عقود المشروعات الممولة من الجانب الكويتي والتي أبرمت عقودها مع المقاولين تبلغ نحو 110.4 ملايين دينار بحريني (293 مليون دولار أميركي) تتمثل في تنفيذ بناء 1247 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة شرق الحد، والإشراف على إنشاء 1645 وحدة سكنية أخرى، وإنجاز أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى من المدينة ذاتها».

وفيما يتعلق بعقود المشروعات الممولة من الجانب الإماراتي والتي أبرمت عقودها امس مع المقاولين، ذكر الحمر أنها «تتمثل في 3 عقود قيمتها الإجمالية تُقدر بأكثر من 38.4 مليون دينار بحريني (102 مليون دولار أميركي)، وهي إنجاز أعمال البنية التحتية، وتصميم الشقق السكنية، والإشراف على البنية التحتية والجسور في الجزر 10 و11 و12».

وفصّل وزير الإسكان المبالغ المالية الواردة لمملكة البحرين من برنامج الدعم الخليجي فيما يتعلق بالشأن الإسكاني، وذكر «تم تخصيص ما نسبته 42.2 في المئة من برنامج التنمية الخليجي لدعم المشروعات الإسكانية، والمتمثلة في إنشاء مدينة متكاملة (مدينة شرق الحد)، وإنشاء الآلاف من الوحدات الإسكانية، إنشاء ما يعادل 80 في المئة من البنية التحتية للمدينة الشمالية، وأعمال الدفان لمدينة شرق سترة والمناطق المجاورة لها، وتنفيذ المرحلة الأولى من إسكان المحافظة الجنوبية، وتنفيذ المرحلة الأولى مع كامل البنية التحتية لمشروع الرملي الإسكاني. فيما بلغت نسبة ما تقوم بتنفيذه وزارة الإسكان من حصة برنامج التنمية الخليجي ما يعادل 80 في المئة من الموازنة المخصصة».

وأكد الحمر أنه «مما لا شك فيه، أن ما تم تخصيصه لوزارة الإسكان من حصص مالية ضمن برنامج التنمية الخليجي يعتبر مرتكزاً لما حققناه من نسب إنجاز عالية في مشروعات خطط الوزارة، وهو أمر لطالما عهدنا من الأشقاء في دول مجلس التعاون، فعلاقتنا وجذورنا التاريخية تقوم على أساس التكامل والتعاون المشترك في شتى المجالات»، مستدركاً «اليوم وبفضل من الله ثم الدعم اللا محدود من القيادة والحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتابعة المستمرة من نائب القائد الأعلى ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، أصبح الملف الإسكاني يشهد تسارعا ملحوظا متمثلا في حجم الإنجاز وحجم المشروعات قيد التنفيذ، سواء على صعيد بناء المشروعات الإسكانية في مختلف المحافظات والمناطق والقرى، أو على صعيد التطوير الكبير في نسب الإنجاز لمدن البحرين الجديدة، ويتمثل ذلك في انسيابية العمل وبأعداد كبيرة».

وتابع الحمر «كل هذه المكتسبات التي تحققت تنم عن إرادة حقيقية ورغبة صادقة من القيادة السياسية لتسريع تنفيذ الطلبات الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، فالأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة إسكانية كان هو الحدث الأهم في المرحلة الإسكانية الحالية، ترجمة الحكومة في خطة عمل تتمثل في إدراج 25 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من هذا التوجيه ضمن برنامج عمل الحكومة».

وشدد وزير الإسكان على أن «الاتفاقيات التي عقدت أمس ستسهم بلا شك في إعطاء دفعة جديدة للعمل المنتشر حالياً في المدينة الشمالية، والذي يعزز جهود الوزارة الرامية لسرعة إنجاز تلك المدن والمشروعات الإسكانية، ومشروعات البنى التحتية، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية مدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة، ما يحقق عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، ونتطلع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الزخم والمكتسبات الإسكانية التي تواكب تطلعات القيادة».

وثمن وزير الإسكان دور الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، على دعمهم المشروعات الإسكانية وتشريفهم حضور حفل توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات إسكانية في المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد، للبدء ضمن مرحلة جديدة من مراحل الدعم والتعاون المستمر فيما بين هذه البلدان.