أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المستوى الذي تم به التعامل مع هذه المرحلة في الملف الإسكاني نموذج عملي يجب السير عليه لمواصلة الانطلاق نحو نجاحات جديدة وإنجازات نوعية يلمس أثرها المواطن في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

وأشار سموه إلى أنه وضمن إطار النجاحات والمكتسبات التي تعمل المملكة على ترسيخها فإنه من الضروري مواصلة هذا الزخم والاستمرار على وتيرة المرحلة الناجحة التي تمت بالانتهاء من تحقيق هدف توزيع 3000 وحدة سكنية، موجهاً سموه للبدء في توزيع 3200 وحدة سكنية إضافية خلال المرحلة المقبلة.

وقال سموه إن التعامل مع التحديات شرف والتزام، وخاصة إذا كان ذلك من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وعلى الجميع مسئولية التعاون للتغلب على أي تحدٍ بإتقان ومهنية لتذليل أية صعوبات تواجه المواطنين ولضمان حصولهم على الخدمات كافة، معرباً سموه عن سعادته واطمئنانه للعزم القوي والإصرار لدى القائمين على ملف الإسكان وكوادر وزارة الإسكان للتعامل بالشكل المطلوب مع الخطوة القادمة بعد ما بذلوه من جهود متواصلة منذ شهر رمضان الفضيل للانتهاء من توزيع 3000 وحدة في الإطار الزمني المحدد لتلبية طلبات المواطنين.

وأثنى سموه على جهود الوزارة وسعيها الدؤوب لتنفيذ التوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة وتحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد بحسب التوجيهات الملكية وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، مشيداً سموه بالتزام وزارة الإسكان بتنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وتوجيهاته الحثيثة لاستدامة المشاريع الإسكانية والتنمية الحضرية.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين أولت المشاريع الإسكانية اهتماماً كبيراً وذلك تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية كأولوية لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية، وتسخير الإمكانيات كافة في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.

وأكد سموه أن المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد جاءت لتتسق مع مبادئ وأهداف النهضة الاقتصادية الجديدة المتمثلة في الالتزام بمبادئ الاستدامة والعدالة المكملة والمعززة للرؤية الاقتصادية 2030 ولبرنامج عمل الحكومة الذي وضع المواطن على قائمة الأولويات وضمن أسس التنمية في مختلف البرامج والمشاريع وضمان مصلحة المواطن وتحقيق المكاسب المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية بما يلبي احتياجاته الاجتماعية.

جاء ذلك لدى زيارة سموه إلى وزارة الإسكان، صباح أمس الثلثاء (23 أغسطس / آب 2016)، حيث كان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، وعدد من المسئولين في الوزارة.

وأشار سموه إلى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية بما يفي باحتياجات المواطنين ويوفر لهم السكن الكريم، وتواصل الجهود الرامية في رسم السياسات الإسكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الخدمات الإسكانية ستظل في مقدمة المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ والتخصيص في برنامج التنمية الخليجي.

ونوه سموه إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وتسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في المحافظات كافة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، واستمراراً للمكتسبات الإسكانية واستدامتها، وتعزيز الازدهار الاقتصادي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه، عبر وزير الإسكان باسم الحمر عن شكره وتقديره لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على اهتمام سموه وحرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم، مثمناً التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك والمتابعة الحثيثة لرئيس مجلس الوزراء وأوامر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتوزيع الوحدات السكنية للمواطنين.