أعلن دبلوماسيون أمس الأول الإثنين (22 أغسطس/ آب 2016) أن التحقيق الذي تجريه منذ عام مجموعة خبراء كلفتهم الأمم المتحدة تحديد المسئولين عن هجمات كيميائية في سورية قد شارف على الانتهاء، وأن من المتوقع صدوره هذا الأسبوع.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا في أغسطس 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققاً ويطلق عليه اسم «آلية التحقيق المشتركة»، للتحقيق في هجمات كيميائية استهدفت ثلاث قرى سورية وأدت إلى مقتل 13 شخصاً.

وفي المجموع، نظر المحققون في 9 هجمات كيميائية نسبت الدول الغربية غالبيتها إلى قوات النظام السوري.

ومن المقرر تسليم التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أغسطس. وحدد المجلس ولاية بعثة المحققين بمدة سنة قابلة للتجديد في حال لم يتم الانتهاء من التحقيق. وهدد المجلس بفرض عقوبات على الجهة المسئولة عن تلك الهجمات بعد أن يحدد المحققون هويتها بشكل قاطع. غير أن روسيا والصين الداعمتين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد قادرتان على منع أي إجراء، نظراً إلى حقيهما بالنقض «الفيتو».

ففي وقت توجه باريس ولندن وواشنطن أصابع الاتهام إلى النظام السوري، تقول موسكو إنه لا وجود لدليل رسمي على ذلك وتتهم في المقابل الفصائل المقاتلة المعارضة بامتلاك أسلحة كيميائية.

وتتعلق الحالات التسع التي نظر فيها المحققون بهجمات كيميائية في بلدة تلمنس بإدلب (21 أبريل/ نيسان 2014)، وفي قميناس وسرمين (16 مارس/ آذار 2015) والتمانعة (29-30 أبريل و25-26 مايو/ أيار 2014). كذلك استهدفت تلك الهجمات مناطق في كفر زيتا (محافظة حماة في 11 و18 أبريل 2014)، ومارع (محافظة حلب في 21 أغسطس 2015) وبنش (حلب، 21 أغسطس 2015).