اجتمع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ظهر اليوم الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2016)، في مقر المجلس الأعلى للصحة، برؤساء مجالس إدارة شركات التأمين البحرينية وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة.

واستهل الرئيس الاجتماع بكلمة رحب فيها برؤساء مجالس إدارة شركات التأمين، وأكد فيها على توجيهات القيادة والحكومة بالتنسيق والتشاور مع القطاعات كافة ذات العلاقة بمشروع الضمان الصحي الوطني، مشدداً في هذا الإطار على أهمية استمرار التعاون بين المجلس وشركات التأمين لدعم وتطوير قطاع التأمين الصحي في مملكة البحرين، كما أشاد بدور قطاع التأمين ومساهمته الفعالة في قطاع الخدمات المالية بشكل عام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية دور شركات التأمين في إنجاح مشروع الضمان الصحي الوطني، حيث ناقش رئيس المجلس مع شركات التأمين آخر التطورات المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني، ومن أبرزها استطلاع رأي الشركات في مسودة مشروع القانون المؤمل رفعها إلى الحكومة خلال الفترة المقبلة. وتضمن الاجتماع رداً على استفسارات ممثلي شركات التأمين بشأن مستقبل النظام الصحي في المملكة وما يستلزمه من تغييرات في الأنظمة والقوانين لمواكبة أهداف الضمان الصحي الوطني.

وفي هذا الإطار، أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة حرص المجلس للتواصل مع كل الشركاء في القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية للوصول إلى قانون عصري متقدم للضمان الصحي يعكس التطور الذي حققته مملكة البحرين في ميدان الخدمات الصحية والطبية، والمشهود له عالمياً عبر التقارير الدولية المتخصصة.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين المجلس وشركات التأمين لمتابعة المقترحات والتي تعنى بخدمة جميع المستفيدين من برنامج الضمان الصحي الوطني من المواطنين والمقيمين، معرباً عن شكره وتقديره لأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين على جهودهم المخلصة في إنجاح المبادرات الرامية إلى تطوير قطاع الخدمات الصحية في البحرين.