أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الوتيرة التي تسير عليها الحركة الإسكانية في مملكة البحرين تبرهن على قدرة الحكومة الوفاء بالتزامها نحو توفير 25 ألف وحدة سكنية لمواطنيها حتى العام 2018.

جاء ذلك لدى تفضله صباح اليوم الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2016) برعاية حفل توقيع عقود تنفيذ مشاريع إسكانية في مدينة شرق الحد والمدينة الشمالية ممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي بقيمة إجمالية تتجاوز 395 مليون دولار أميركي، وذلك في احتفالية خاصة نظمتها وزارة الإسكان بفندق فورسيزونز - خليج البحرين.

وتم خلال الحفل التوقيع على سبعة عقود بين وزارة الإسكان ممثلة في وزير الإسكان، باسم الحمر، وشركات مقاولات بحرينية وكويتية وإماراتية وعالمية، بحضور سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي الشيخ عزام المبارك الصباح، ونائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حمد سليمان العمر، والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المستشار سعيد سالم الكتبي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين والمدعوين.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: "لقد ساهمت الإدارة الفاعلة والتعامل الحكيم مع الملف الإسكاني في أن يستشعر الجميع حجم الطفرة النوعية وغير المسبوقة عبر تسليم المواطنين وحداتهم السكنية الجاهزة للسكن والموصلة بجميع مرافق وخدمات البنية التحتية من جهة، وتخصيص ما هو قيد الإنشاء منها بشكل متوازٍ من جهة أخرى، فضلاً عن الحلول المبتكرة الأخرى والمتمثلة في توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الإقبال على برنامج "مزايا" الخاص بتمويل السكن الاجتماعي الذي شهد استفادة نحو 1200 مواطن منذ طرحه لأول مرة وحتى الآن".

وأضاف أن الجهود منصبة نحو تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، وهو ما يدعو الحكومة على الدوام وبتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة واهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى إقرار السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل هذا التوجيه السامي في موضع التنفيذ من خلال العمل على تقليص فترات الانتظار عبر التوظيف الأمثل للموارد المتاحة كالمشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة وتلك الممولة من برنامج التنمية الخليجي.

وتابع "إلى جانب نحو 16 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها حالياً، بما فيها المشاريع التي تُنفذ ضمن برنامج مزايا، فإن العامين المقبلين 2017 و2018 سيشهدان طرح مناقصات لتنفيذ أكثر من 7500 وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الإسكانية، ولقد قامت وزارة الإسكان بتسليم ما يقارب من 3100 وحدة سكنية منذ العام 2015 وحتى هذا اليوم، في حين خصصت نحو 1900 وحدة سكنية خلال الفترة ذاتها، كما طرحت الشهر الماضي مناقصات لبناء 1670 وحدة سكنية في مشروعي الرملي ومدينة شرق الحد الإسكانيين".

وعلى صعيد متصل، فقد أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن شكره وتقديره الكبيرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة على ما تقدمه من دعم سخي من خلال برنامج التنمية الخليجي لتمويل مشاريع البنية التحتية عموماً في مملكة البحرين، مؤكداً ما يعكسه ذلك من تلاحم وتكاتف ومعانٍ أخوية صادقة وما لذلك من أبعاد اجتماعية واستراتيجية واقتصادية.

وقال: "يحظى برنامج التنمية الخليجي بأولوية قصوى ضمن أجندة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، ولأن توفير المسكن الكريم يعتبر أحد أهم الخدمات الحكومية الموجهة لصالح المواطنين، فإن للملف الإسكاني النصيب الأكبر من برنامج التنمية الخليجي والذي تم من خلاله تخصيص ما نسبته 42.2 في المئة لدعم المشاريع الإسكانية".

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الوزارات الخدمية ذات الصلة، كونها تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الإسكان لتهيئة وتنفيذ أعمال البنية التحتية في المناطق والمدن الإسكانية كشبكات الطرق وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتصريف مياه الأمطار، وهو ما يعكس مدى التناغم والمنظومة المتكاملة التي تعمل وفقها تلك الوزارات لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين في مناطق سكنهم.

وخلال الحفل، جرى التوقيع على عقود المشاريع الممولة من الجانب الكويتي بقيمة 293 مليون دولار أميركي، وهي تنفيذ بناء 1247 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة شرق الحد، والإشراف على إنشاء 1645 وحدة سكنية أخرى، وإنجاز أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى من المدينة ذاتها.

كما تم التوقيع على عقود المشاريع الممولة من الجانب الإماراتي بقيمة تُقدر بأكثر من 102 مليون دولار أميركي، وهي إنجاز أعمال البنية التحتية، وتصميم الشقق السكنية، والإشراف على البنية التحتية والجسور في الجزر 10 و11 و12.

ومن المقرر أن يشرع المقاولون في مباشرة الأعمال الموكلة إليهم بموجب العقود الموقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتراوح فترات التعاقد ما بين 12 و36 شهراً وتتفاوت بحسب طبيعة كل مشروع على حدة.

وفي كلمة له خلال حفل مراسم التوقيع، قال باسم الحمر: "إن ما تم تخصيصه من حصص مالية ضمن برنامج التنمية الخليجي لصالح الملف الإسكاني يعتبر مرتكزاً لما تحقق من نسب إنجاز عالية في مختلف المشاريع، وهو أمر لطالما عهدناه من أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقوم علاقاتها على أساس التكامل والتعاون المشترك في شتى المجالات".

وأوضح أن توقيع عقود تنفيذ المشاريع الإسكانية في المدينة الشمالية وشرق الحد من شأنه أن يسهم في إعطاء دفعة جديدة للعمل القائم في كلا الموقعين، كما أن هذه الخطوة ستثري جهود الوزارة الرامية إلى سرعة إعمار تلك المدن بالمشاريع الإسكانية ومشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى تطلع الوزارة إلى أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزخم والمكتسبات الإسكانية التي تواكب تطلعات القيادة والحكومة التي تنم عن إرادة حقيقية ورغبة صادقة في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف "بفضل الدعم اللامحدود من القيادة، فإننا نشهد طفرة إسكانية غير مسبوقة على صعيد بناء مشاريع المجمعات السكنية، وكذلك التطور الكبير في مراحل نسب الإنجاز بمدن البحرين الجديدة، وهو ما يثبت قدرة الحكومة على تسيير العمل في خمس مدن إسكانية في آن واحد، بالإضافة إلى التطور المتتالي على صعيد ملف الشراكة مع القطاع الخاص".

كما كشف الوزير عن أن نسبة ما تقوم وزارة الإسكان بتنفيذه من حصة برنامج التنمية الخليجي قد بلغت 80 في المئة من الميزانية المخصصة، لافتاً إلى أن أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة من خلال هذا البرنامج تتمثل في تمويل إنشاء مدينة شرق الحد كاملة، وإنشاء آلاف من الوحدات السكنية وما يعادل 80 في المئة من البنية التحتية للمدينة الشمالية، وأعمال الدفان والردم البحري لمدينة شرق سترة والمناطق المجاورة لها، وتنفيذ المرحلة الأولى من إسكان المحافظة الجنوبية، وتنفيذ المرحلة الأولى مع كامل البنية التحتية لمشروع الرملي الإسكاني.

يشار إلى أن شركات المقاولات البحرينية والإماراتية والكويتية والعالمية المنفذة للمشاريع موضع التعاقد هي تيرنا للمقاولات، وإيوان للإنشاء والترميم، وموت ماكدونالد للاستشارات الهندسية، ومحمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، والكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات، ودار الخليج للاستشارات الهندسية.