رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، على لسان رئيسها خالد عبدالرحمن المؤيد، بالإعلان عن استحداث محكمتين تجاريتين متخصصتين في النظر للدعاوى التي يكون أحد أطرافها من الشخصيات الاعتبارية ودعاوى التحكيم، والدعاوى المتعلقة بطلب إشهار إفلاس وطلب الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بطلب حلها وتصفيتها، ودعاوى الأسهم والسندات وغيرهما من الأوراق المالية، والعلامات والوكالات التجارية، إضافةً إلى الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، وأكدت الغرفة أن هذه خطوة مهمة من شأنها أن تعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة من جهة، وحسم المنازعات التجارية وطمأنة المستثمرين.
وأوضح خالد المؤيد أن الغرفة طالما دعت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تعزيز النظام القضائي في المملكة بإنشاء مثل هذه المحاكم المتخصصة، وطالبت بالإسراع في توفير كل المتطلبات التي تفعّل تحقيق هذا الهدف، وخاصة أمام انفتاح الأسواق ومجمل المستجدات التي طرأت في حركة التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدول؛ ما يجعل من إنشاء هذه المحاكم أمراً ملحاً يخدم الجهود الاستثنائية المبذولة حالياً في اتجاه جذب الاستثمارات والشركات وتعزيز تنافسية مملكة البحرين، كما أنه يخدم في الوقت نفسه الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية للبحرين باعتبار أن تعزيز كفاءة النظام القضائي وإنشاء محاكم متخصصة ينسجم مع حاجة وتطلعات دوائر الأعمال والاستثمار من داخل مملكة البحرين وخارجها.
وأشار إلى أن إعلان رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم محمد الكواري أن محكمتين تجاريتين تبدآن عملهما في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، قد قوبل بارتياح واسع لدى الغرفة ودوائر الأعمال التي كانت ولاتزال تتطلع إلى أن يواكب النظام القضائي مجريات التطور على الصعيد الاقتصادي والاستثمار في المملكة بتسهيلات إجراءات التقاضي وتطوير آليات تنفيذ وتسريع الأحكام القضائية وإنشاء محاكم متخصصة.
وذكر أن المستثمرين عادة ما ينظرون إلى كفاءة النظام القضائي بأنه من أهم الأركان التي تبعث الطمأنينة في نفوسهم وتزيل ما قد يساورهم من مخاوف حيال استثماراتهم وحقوقهم، وأن اتجاه البحرين نحو دعم وتطوير هذا النظام ورفع كفاءته سيكون له دور في الجهود المبذولة باتجاه تسريع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير مستلزمات تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، حيث إن توفير المزيد من التسهيلات والفرص لجذب الاستثمارات والعمل على تعزيز تنافسية البحرين ليس كافياً من دون وجود نظام قضائي متطور وسريع وفاعل.
