منذ بداية العام الجاري ارتفعت وتيرة وحدة الهجمات التي استهدفت الشركات والحكومات في جميع أرجاء العالم، وهذا أعطى مؤشرا واضحا على وجوب أخذ تطوير التقنيات والخدمات الأمنية لحماية أنظمة المعلومات بعين الاعتبار للتصدي وردع هذه الهجمات.
وفقاً لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" اليوم الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2016)، من المتوقع أن يصل الإنفاق على منتجات وخدمات أمن المعلومات إلى عتبه 360 مليار ريال خلال عام 2016، أي بزيادة قدرها 7.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وتحتل الخدمات الاستشارية وتعهيد الأعمال التقنية إلى جهات خارجية الحصة الأكبر من الإنفاق على أمن المعلومات، في حين من المتوقع أن تشهد ثلاث فئات أكبر نسبة نمو في مجال أمن المعلومات، وهي الاختبارات التقنية وتعهيد الأعمال التقنية إلى جهات خارجية وحلول حماية البيانات من الضياع.
وستواصل التقنيات الأمنية الوقائية نموها القوي، ولاسيما أن الكثير من المتخصصين في أمن المعلومات لديهم تفضيلات خاصة في الشراء لاتخاذ تدابير وقائية، ومع ذلك تشهد حلول أخرى مثل "إدارة المعلومات الأمنية والأحداث" و "بوابات عبور الويب الآمنة" تحسينات لتدعم نهج الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، ومن المتوقع أن تحقق حلول "بوابات عبور الويب الآمنة" نموا مستمرا حتى عام 2020 بنسبة تراوح بين 5 و10 في المائة سنويا في ظل تركيز المؤسسات على كشف التهديدات الأمنية والاستجابة لها.
ووفقا لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، فإن الإنفاق في قطاع أمن المعلومات الخاص بالمستهلكين مثل برمجيات الحماية وبوابات عبور الإيميل الآمنة SEG ومنصات حماية النقاط الطرفية EPP ستشهد نموا محدودا.
كما سيرتفع متوسط سعر جدار الحماية الناري "فايروول" بما لا يقل عن 2 إلى 3 في المائة عاما بعد عام حتى حلول عام 2018، ويعود ذلك إلى الطلب المتزايد على تجهيزات متقدمة من قبل مزودي الخدمات السحابية والخدمات الأخرى، وذلك بسبب الحاجة إلى عرض حزمة أكبر لخدمة العدد المتزايد من الأجهزة. وفي حين أن المنافسة بين الشركات الموفرة لحلول جدار الحماية الناري ستضغط على الأسعار، فإن المؤسسات الكبيرة ومزودي الخدمات والمؤسسات العالمية التي تعمل عبر الإنترنت ستستثمر في جدران حماية نارية أكبر وأكثر تكلفة، وبالتالي ستمثل هذه الجدران مصدرا مهما للعائدات للشركات التي توفرها.
كما سترتفع نسبة المؤسسات التي ستطبق حلولا لمنع ضياع أو فقدان البيانات من 50 في المائة اليوم إلى 90 في المائة، بحلول عام 2018، حيث تعمل المؤسسات على تطبيق حلول منع ضياع أو فقدان البيانات امتثالا للتشريعات والقوانين ولحماية الملكية الفردية ولمراقبة البيانات. وتشمل الحلول الحديثة أدوات لتحليل السلوك وتحليل الصور وتعلم الآلة وتقنيات لمطابقة البيانات بما يدعم الحلول الحالية ويطور من أدائها.
ويبدو أن تبني السحابة العامة سيؤثر في الإنفاق على جدران الحماية النارية بنسبة تقل عن 10 في المائة حتى نهاية عام 2019، إلا أن هذا الأثر سيزداد بعد ذلك، فمع نمو الإقبال على "البرمجيات المقدمة على شكل خدمات"، فسيكون تأثير ذلك محدودا على صعيد الإنفاق على حلول الجدار الناري خلال السنوات الثلاث القادمة، إذ أشارت جارتنر في دراستها إلى أن "البرمجيات المقدمة على شكل خدمات" قد شكلت أولوية لـ 16 في المائة فقط من مديري المعلومات خلال عام 2015.
كما أن نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة ستضيف مزايا متقدمة للجدران النارية للشبكة تعمل على مبدأ التحري بحلول عام 2019، وذلك بسبب نمو عرض حزمة الاتصال المستخدمة كل يوم، ما يتطلب استخدام جدار ناري ذي أداء أعلى وأكثر كلفة ويعمل على نطاق أوسع.
