علمت صحيفة القبس الكويتية من مصدر مطلع ان النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس الشخصية الكويتية التي كانت تعمل في المكتب الصحي بواشنطن، وسلمتها واشنطن للكويت بتهم الاستيلاء والتزوير والاختلاس، لمدة 21 يوما بالسجن المركزي، وفقا لقانون الحبس الاحتياطي الجديد.

وقال المصدر ان التحقيقات كشفت ان هناك ثلاثة متهمين آخرين شركاء بجريمة الاستيلاء على المال العام، وهم أجانب خارج البلاد، موضحا أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها بسرية تامة.

ونبه المصدر الى ان صدور قرار بحبس الشخصية المتهمة ليس معناه انتهاء التحقيقات، بل هناك أمور كثيرة ومطولة ستبحثها النيابة العامة، حيث ان الإجراءات تحتاج الى بحث جميع التفاصيل وبدقة.

ولفت إلى أنه من المقرر ان تطلب النيابة العامة مستندات جديدة من أميركا من أجل التدقيق والبحث ومواجهة الشخصية المتهمة بها، متوقعا أن تضاف تهمة جديدة، وهي غسل الأموال الى المتهمين الشركاء في هذه الجريمة، حيث ان الأوراق ستكشف ما هو جديد في الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، أمر قاضي التجديد باستمرار حبس المتهمة الفلبينية بالانضمام إلى جماعة «داعش»، ومن المتوقع أن تُحال قضيتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها وفقا لقانون أمن الدولة المتمثل في القيام بأعمال تخريبية عدوانية، بالتعاون والاتفاق مع جماعة إرهابية، بقصد الإضرار بالبلد وزعزعة أمنه الداخلي.

وفيما يخص قضية ضبط وإحضار المحامي المتهم بتهريب موكله، فقد كشف مصدر مطلع أنه تم ضبط المتهم الذي تم تهريبه، فيما لا يزال البحث جاريا عن المحامي.