أعلن دبلوماسيون الاثنين (22 أغسطس/ آب 2016) ان التحقيق الذي تجريه منذ عام مجموعة خبراء كلفتهم الامم المتحدة تحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا قد شارف على الانتهاء، وان من المتوقع صدوره هذا الاسبوع.

وكانت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا في آب/اغسطس 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققا ويطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة"، للتحقيق في هجمات كيميائية استهدفت ثلاث قرى سورية وأدت الى مقتل 13 شخصا.

وفي المجموع، نظر المحققون في تسع هجمات كيميائية نسبت الدول الغربية غالبيتها الى قوات النظام السوري.

ومن المقرر تسليم التقرير النهائي الى مجلس الامن الدولي قبل نهاية اب/اغسطس. وحدد المجلس ولاية بعثة المحققين بمدة سنة قابلة للتجديد في حال لم يتم الانتهاء من التحقيق.

وهدد المجلس بفرض عقوبات على الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات بعد ان يحدد المحققون هويتها بشكل قاطع.

غير ان روسيا والصين الداعمتين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد قادرتان على منع اي اجراء، نظرا الى حقيهما بالنقض "الفيتو".

ففي وقت توجه باريس ولندن وواشنطن اصابع الاتهام الى النظام السوري، تقول موسكو ان لا وجود لدليل رسمي على ذلك وتتهم في المقابل الفصائل المقاتلة المعارضة بامتلاك اسلحة كيميائية.

وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت الاثنين "نأمل ان تحدد آلية التحقيق المشتركة بشكل واضح تماما ان هناك هجمات كيميائية قد حصلت في سوريا، وان تقول من المسؤول عن كل واحد من (هذه الهجمات) اذا كان ممكنا اثبات ذلك".

واضاف "يجب محاسبة اي جهة تستخدم اسلحة كيميائية في سوريا"، مشددا على انه "ستكون هناك عواقب" اذا كانت نتيجة التحقيق قاطعة.

اما نائب الممثل الفرنسي الدائم لدى الامم المتحدة ألكسي لاميك، فقال ان على "مجلس الامن تحمل مسؤولياته ايا تكن نتائج" التحقيق.

واشار المحققون في تقرير سابق في حزيران/يونيو، الى ان التحقيق يتقدم لكنه ينقصهم "براهين موثوقة يمكن الاعتماد عليها".

وبدأت عمليات المحققين الميدانية في اذار/مارس لكنها تباطأت بسبب انعدام الامن.