حدد المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من اختصاصات المحاكم التجارية والاستثمارية، واستعرضت 5 اختصاصات رئيسية هي: الدعاوى المتعلقة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة بطلب إشهار إفلاس وطلب الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بطلب حلها وتصفيتها، والدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرهما من الأوراق المالية، والدعاوى المتعلقة بالعلامات والوكالات التجارية، والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية.
ورأى المجلس الأعلى للقضاء أن الارتقاء بعناصر ومستوى المهارات المتعلقة بالعمل القضائي المرتبط بالنشاط التجاري والاستثماري، يتمثل في التأكيد على أهمية عمل القاضي في تعزيز مناخ الاستثمار وعرض لأهم المؤشرات الدولية كمؤشر أداء الأعمال ومؤشر التنافسية، والتعامل مع خصوصية الادلة في المنازعات التجارية وخاصة الأدلة الإلكترونية، وحدود التعامل مع أحكام التحكيم المحلية والدولية، وتوفير وإتقان أدوات التعامل مع المصطلحات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على المستندات باللغة الانجليزية. وأفاد المجلس الأعلى بأنه سيتم تدريب قضاة المحاكم التجارية ضمن مواضيع متعدد ومنها: المنازعات المالية التقليدية، المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية، منازعات التمويل الإسلامي، منازعات عقود المقولات، المنازعات المتعلقة بإنفاذ اتفاقات التحكيم وأحكام، منازعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية، والوكالات التجارية.
العدد 5099 - الإثنين 22 أغسطس 2016م الموافق 19 ذي القعدة 1437هـ
