أفصح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، سالم الكواري، عن «التعاقد مع استشاري استراتيجي لتقييم أداء السلطة القضائية، وبيان مكامن الخلل والإخفاق فيها، فضلاً عن مواقع النجاح والقوة، وذلك بشكل دوري».

فقد أعلن الكواري، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الاثنين (22 أغسطس/ آب 2016)، «تخصيص محكمتين تعنيان بالنظر في القضايا التجارية، إلى جانب لجنتين تعملان في الإيجارات، وذلك اعتباراً من مطلع سبتمبر/ أيلول 2016».

الكواري: مساعٍ لمبنى خاص للمحاكم التجارية بقنوات حكومية متعددة

محكمتان تجاريتان ولجنتان للإيجارات اعتباراً من سبتمبر... وتقييم أداء السلطة القضائية

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، سالم الكواري، عن «تخصيص محكمتين تعنى بالنظر في القضايا التجارية، إلى جانب لجنتين تعمل في الإيجارات، وذلك اعتباراً من بداية سبتمبر/ أيلول 2016.

وأفصح الكواري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الإثنين (22 أغسطس/ آب 2016)، عن «التعاقد مع استشاري استراتيجي؛ لتقييم أداء السلطة القضائية بشكل دوري، وبيان مكامن الخلل والإخفاق فيها، فضلاً عن مواقع النجاح والقوة».

واستهل الكواري حديثه حول المحاكم التجارية قائلاً: «المستثمر والتاجر يجب أن يكون مطمئنا، واطمئنانه يتحقق من خلال تأكده من وجود نظام قضائي قوي يضمن حقه في البلاد، بحيث يضمن عدم خسارة أمواله ضمن قضايا تتأخر في المحاكم، ونحن سنبدأ بغض النظر عن الظروف التي نمر فيها من ضيق المكان وقلة الكوادر الإدارية، فنحن سنبدأ من خلال تحديد محاكم محددة بعلامات مميزة للمستثمر والتاجر بحيث يستطيع أن يصل إليها مباشرة، بالإضافة إلى اختيار مجموعة من القضاة الثقاة المطلعين على الأمور التجارية».

وحول التشريعات والقوانين التي ستعمل بها المحاكم التجارية، علق الكواري «لن نطلب أن يكون هناك تعديل تشريعي او استحداث آخر، وسنعمل بالقوانين النافذة الموجودة، فقد كانت توجد محاكم تجارية لكن ظروف هذه المحاكم في السابق كانت تلتبس ببعض القضايا، وأوجدنا طريقا آخر، الآن نحدد طريق هذه المحاكم واختصاصاتها، على أن يكون هناك عمل متوازٍ بين العمل في المحاكم والتدريب، وقد أعدت خطة بالكامل بالتواريخ لهذا الشأن، حتى يواكب القضاة العملية من خلال الاطلاع على المستجدات في الشأن التجاري والاستثماري وظهور أعراف تجارية جديدة».

وعما ستنظر فيه المحاكم التجارية، ذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء على سبيل المثال لا الحصر أن منها: «الدعاوى التي يكون أحد أشخاصها من الأطراف الاعتبارية الخاصة، الدعوى المتعلقة بالتحكيم والوساطة والعقود التجارية، دعاوى العلامات والوكالات التجارية، والملكية الفكرية، الدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، الدعاوى المتعلقة بالنقل الجوي والبحري، الدعوى المتعلقة بطلب إشهار الإفلاس والصلح الواقي منه، الدعوى المتعلقة بطلب حل وتصفية الشركات والمؤسسات. هذا بالإضافة إلى: المنازعات المالية التقليدية، البنوك، التأمين، البورصات، التأجير التمويلي، التمويل العقاري، التخصيم، المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية، الأسهم، السندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار، منازعات التمويل الإسلامي، عقود الإيجار، المرابحة، منازعات النقل الجوي والبحري والبري، منازعات عقود المقاولات»، مستدركاً «كل هذه العناصر ستكون محلا لبحوث وورش وخبرات سنجلبها من الخارج مثل خبير سيصل للبحرين معني بالمحاكم التجارية، وكذلك مجموعة من القضاة البحرينيين سيغادرون في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول وبداية أكتوبر/ تشرين الأول إلى المملكة المتحدة للتدريب في المحاكم التجارية هناك والاطلاع على سير المحاكمات هناك. وأؤكد مرة أخرى أن كل هذه الأعمال حتى يطمئن المستثمر والتاجر بأن هناك خصوصية لا تتصل بالمدعي والمدعى عليه ولكن بصفة النزاع؛ نظراً لأهمية الجانب بالنسبة للدولة».

واستبعد الكواري وجود ازدواجية وتضارب بين غرفة المنازعات التجارية والمحاكم التجارية، وأكد أنه تختلف تماماً بموجب ما حدده القانون ونظام كل منها، فقانون غرفة المنازعات التجارية حدد الاختصاص وهو الشق المعني بالتجارة الدولية والبنوك بقيمة 500 ألف دينار فما فوق. وأما المبالغ التي تتجاوز الـ 500 ألف دينار ولا تتعلق بالبنوك والتجارة الدولية فتوجه للمحاكم التجارية».

وفيما يتعلق بالآجال ودرجات التقاضي بالنسبة للمحاكم التجارية، تحدث رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفصلاً: «بالضرورة، لا نستطيع وقف درجات التقاضي، فالمحاكم التجارية تعتبر ابتدائية، لكن سننظر في القضايا حين تذهب لدرجة الاستئناف بنفس رتم النظر فيها خلال الدرجة الأولى، أي أنها لن تتعطل وستكون لها متابعة من الجانب الإداري للحصول على مواعيد اسبقية في الاستئناف أو التمييز».

وكشف الكواري عن دخول «قضايا بالآلاف تعنى بالاتصالات، وقد خصص المجلس الأعلى محكمة مختصة تقوم بالنظر والفصل في مثل هذه القضايا».

واستدرك الكواري حديثه «ما تحدثنا عنه هو المتاح، ولكن يوجد لدينا طموح ندعو جميع الأطراف والمؤسسات المهتمة بهذا القطاع أن تدعمه، أولاً يجب أن يكون هناك مبنى خاص للمحاكم التجارية ولجنتي الإيجارات يمثل قيمة مضافة للمؤسسات العامة في البلاد، ووجود فيه جميع القنوات التي تسمح للتجار والمستثمر أن يجري كل ما يهمه من وثائق رسمية مثل التوثيق والتنفيذ. بالإضافة إلى تمكين المجلس من توظيف 15 إلى 20 باحثا قانونيا يعدون من خلال اتفاق المجلس مع معهد الدراسات القضائية بصورة لائقة تخولهم للعمل في المحاكم التجارية والاستثمارية من دون الإخلال بالجانب القانوني في النظر بالقضايا»، منوهاً إلى أنه «تواصلت في هذا الشأن مع ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير العدل الشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة».

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء «مازلنا مستمرين في تطوير السلطة القضائية، إذ لم نستكمل العملية بالكامل، وأعضاء السلطة القضائية قاموا بجهد والتزام وانضباط في العمل القضائية بما انعكس على احصاءات المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالقضايا المنظورة، حيث كان العمل على قدم وساق فيما يتعلق بالتنفيذ، ونشكر جهود الجميع على مساند العمل القضائي في مملكة البحرين، ونستطيع أن نقول أن التنفيذ وضع على الطريق الصحيح، إلا أننا لم نصل إلى الطموح الذي نسعى إليه وفي طور التطوير الدائم، وذلك من باب ضرورة أن يكون تنفيذ الحكم مقدسا كما هو الحكم نفسه مقدس».

وختم الكواري المؤتمر الصحافي مصرحاً بأن «مكتب الاستراتيجية الأمثل للاستشارات الذي يعمل معنا منذ بداية المجلس الأعلى للقضاء وصاغ استراتيجية المجلس، وقعنا اتفاقيه معه لأن تبدأ في تقييم ما تم من الاستراتيجية بشكل دوري، وبيان مكامن الإخفاقات والإنجازات بحيث يمكن أن نطور عملنا بالشكل الأمثل، لاسيما أن الوقت ضيق والعمل كثير. علماً أنه من خلال تقييم الأداء سيتأكد لنا مدى انضباط السلطة القضائية من عدمه من حيث عمر القضية ونظام الجلسات وأداء القاضي وأداء السلطة القضائية بشكل عام، وهذه المؤسسة ستدرس بصورة عملية كيف تسير القضية وكيفية قراءاتها واحتياجاتها لإعطاء صورة أوضح مستقبلاً للتطوير».