قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانه سر يوسف بوحردان قضية 3 متهمين بحرق سيارة مملوكة لزوجة أحد رجال الأمن الى جلسة (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) للاستماع لضابط والمجني عليه

مع استمرار حبس المتهمين.

النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في تاريخ (6 فبراير/ شباط 2016) أشعلوا حريقاً في السيارة المملوكة لزوجة أحد رجال الأمن والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث والأدلة الجنائية والمتضمن أنه وعلى إثر ضبط المتهمين على ذمة قضايا أخرى وأثناء تدوين محاضر بأقوالهم أدلوا بمعلومات عن اشتراكهم مع آخرين في واقعة حرق سيارة من نوع نيسان انفنتي لونها رصاصي طراز 2004 عندما كانت واقفة عند منزل المجني عليها في مدينة حمد.

أحد المتهمين أنكر ما نسب إليه من تهم فيما اعترف الآخران بتورطهما في حرق سيارة المجني عليها.

وخلال التحقيق أفاد أحد المتهمين أنه قبل فترة تواصل مع المتهم الأول عن طريق البلاك بيري وأثناء تواجده في ايران اذ أخبره بأنه يريد حرق سيارة شرطي يعمل بوزارة الداخلية؛ وذلك لأنه يعمل مع المخابرات وطلب أن أقوم بتوفير البترول للقيام بالعملية وبناء على ذلك قمت بتوفير البترول وقمنا باخفائه بالقرب من شجرة وقمنا بتصوير مكان البترول وارسلناه إلى المتهم الاول وفي اليوم الذي عاد فيه المتهم الاول من ايران أبلغنا بأنه بذات ليلة وصوله سيتوجه عند الساعة 12 ليلا لحرق السيارة.