كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن عدد الباحثين المسجلين في مكتب خدمات التوظيف بالوزارة حتى (31 يوليو/ تموز 2016) بلغ 7625 عاطلاً وعاطلة، بينهم 4572 عاطلاً وعاطلة من الجامعيين.

وذكر الدوسري، خلال لقاء مع «الوسط»، أمس الاثنين (22 أغسطس/ آب 2016)، أن عدد الشواغر في مكتب خدمات التوظيف حتى (31 يوليو 2016) بلغ مجموعها 1910 شواغر وظيفية للذكور والإناث.

كما التقت «الوسط» أمس القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف في الوزارة حسين الشامي، الذي أوضح أن المشكلة التي تواجهها الوزارة هي انخفاض في عدد الشواغر الوظيفية بسبب التغير في بعض الأنظمة، وخصوصاً إلغاء نظام التعهدات واستحداث نظام البحرنة الموازي، ما أوجد تردداً لدى أصحاب الأعمال في طرح المزيد من الشواغر الوظيفية أمام الباحثين عن عمل.

«العمل» تشكو قلة الشواغر الوظيفية... وصعوبة دمج خريجي التخصصات الصعبة

الدوسري لـ «الوسط»: 7625 عاطلاً وعاطلة حتى يوليو 2016

مدينة عيسى - حسين الوسطي

كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري عن أن عدد الباحثين المسجلين في مكتب خدمات التوظيف بالوزارة حتى 31 يوليو/ تموز 2016 بلغ 7625 عاطلاً وعاطلة، بينهم 4572 عاطلاً وعاطلة من الجامعيين.

وذكر الدوسري خلال لقاء مع «الوسط» أمس الإثنين (22 أغسطس/ آب 2016) أن عدد الشواغر في مكتب خدمات التوظيف حتى 31 يوليو 2016 بلغ مجموعها 1910 شواغر وظيفية للذكور والإناث.

وعن أسباب عدم وجود وظائف مناسبة لبعض فئات الباحثين عن عمل من الجامعيين، أرجع الدوسري ذلك إلى «تركز فرص العمل المتوافرة للجامعيين وخصوصاً الإناث منهم على الوظائف التخصصية، علاوة على وجود بعض من الباحثات عن عمل ممن يرغبن بالعمل بداوم واحد فقط، إلى جانب وجود شريحة من الباحثين وخصوصاً الإناث من أصحاب التخصصات الصعبة (العلوم الإنسانية) التي تواجه وزارة العمل صعوبة في دمجهم في سوق العمل، يضاف إلى ذلك اكتفاء سوق العمل من بعض التخصصات كالمحاماة».

وعن تقييمه مشاريع التوظيف التي طرحتها الوزارة، دافع الدوسري عن أن «جميع مشاريع التوظيف التي قدمتها وزارة العمل جاءت بناء على حاجة سوق العمل، ونحن دائما نتواصل مع أصحاب الأعمال للبحث في الشواغر التي يقدمونها للعاطلين، من أجل معرفة من نرشحه من العاطلين لها».

وأضاف أن «هناك عدة مشاريع عرضتها الوزارة، من بينها مشروع توظيف العاطلين الجامعيين والمشروع التكميلي له، وقد نجح هذا المشروع من خلال توظيف 4500 عاطل جامعي، مما فتح المجال أمام الوزارة لطرح مشروع توظيف 2500 عاطل، وهناك إقبال عليه».

وعبر الدوسري عن امتنانه لـ»الدعم الذي حظيت به وزارة العمل، وخصوصا الدعم المالي، والذي جاء بتوجيهات كريمة من قبل القيادة السياسية، ما سهل مهمة الوزارة في عملية التوظيف، وساهم في نجاح مشاريع التوظيف التي تم وضعها، وكذلك مشاريع تحسين الأجور التي كان لها الأثر الكبير في وصول رواتب المستفيدين من هذا المشروع إلى راتب 400 دينار للجامعيين، ونحن على ثقة أن الجامعيين يستحقون رواتب أعلى ولكن هذا هو الوضع الحالي في سوق العمل، وأصحاب الأعمال تفاعلوا مع هذا المشروع؛ بسبب دعم الوزارة بمبلغ 200 دينار لرواتب الجامعيين علاوة على دفع أصحاب الأعمال مبلغ 200 دينار، وذلك دفع أصحاب الأعمال لجعل الأفضلية للعامل البحريني مقابل العامل الأجنبي».

وبخصوص الشكاوى من انقطاع علاوة التعطل بعد 6 أشهر، أرجع الدوسري ذلك إلى أن «القانون هو من حدد ذلك»، وقال: «إن القانون وضع بناء على دراسة اكتوارية، حددت المبلغ من سنوات، ولتغييره لابد من إجراء دراسة اكتوارية أخرى، وقد وعدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإجرائها، وأتوقع أنهم يطرحونها في الفترة المقبلة بعد استكمال تمريرها من مختلف القنوات الرسمية، وهذا الأمر مطروح من فترة لدى وزارة العمل، ونحن نأمل أن يجد هذا التوجه طريقه للنور، بأن تستمر العلاوة لمدة سنة ويزداد مبلغها عن 150 ديناراً من أجل مساعدة العاطلين من العامل، وخصوصاً أن فترة الستة أشهر قليلة، وقد يحصل العاطل على فرصة عمل ولكن فترة المقابلة والإجراءات قد تطول لأكثر من شهر ونصف».

كما التقت «الوسط» أمس بالقائم بأعمال مدير إدارة التوظيف في الوزارة حسين الشامي، الذي أبلغ الصحيفة أن 55 في المئة من إجمالي الباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة هم من العاطلين الجامعيين، و85 في المئة من إجمالي الباحثين عن العمل هم من الإناث.

واشار إلى أن المشكلة التي تواجه الوزارة أن بعض التخصصات الجامعية وخصوصاً العلوم الإنسانية لا يوجد طلب على خريجيها في سوق العمل.

من جهة أخرى، أوضح الشامي أن المشكلة التي تواجه الوزارة هي انخفاض في عدد الشواغر الوظيفية بسبب التغير في بعض الأنظمة، وخصوصاً إلغاء نظام التعهدات واستحداث نظام البحرنة الموازي، مما أوجد تردداً لدى أصحاب الأعمال في طرح المزيد من الشواغر الوظيفية أمام الباحثين عن العمل.

وتوقع الشامي أن تعود الأمور إلى سابق عهدها فيما يتعلق بالشواغر الوظيفية.

وعن آلية متابعة الباحثين فيما يخص علاوة التعطل وشكاوى العاطلين منها، أفاد الشامي أن الوزارة تحدد يوماً لكل عاطل وعاطلة لمراجعة الوزارة، وقد تم اعتماد هذه الآلية؛ بسبب قيام بعض الباحثين عن عمل بالتدفق على الوزارة في وقت واحد، وبعضهم يراجع الوزارة قبل نهاية الدوام بفترة بسيطة؛ مما يجعل من الصعوبة على الموظفين إنهاء الإجراءات، وبالتالي التأثير على جودة الخدمة المقدمة لهم.

ولفت إلى أن هذه الآلية اعتمدت من الوزارة لتقديم الخدمة على أكمل وجه للباحثين عن عمل، وهناك مرونة من الوزارة مع الباحثين عن العمل.

وسط ذلك، التقت «الوسط» أمس الإثنين (22 أغسطس/ آب 2016) مع مجموعة من العاطلين والعاطلات خلال تواجدهم في وزارة العمل، واستطلعت آراءهم بخصوص ملف العاطلين الجامعيين.

وقالت العاطلة الجامعية فاطمة مرهون، خريجة تخصص كيمياء من جامعة البحرين من العام 2011: إن «الوزارة تفتقد للوظائف التي تناسب تخصصنا، ومنذ أن راجعت الوزارة في العام 2012 وحتى الآن لم أحصل على وظيفة تناسب مؤهلي الجامعي».

وانتقدت مرهون الآلية المتبعة في وزارة العمل فيما يخص صرف علاوة التعطل، وقالت: «لا مبرر لوقف العلاوة كل 6 أشهر، في حين أن الكثير من العاطلين يعتمدون عليها بشكل اساسي في توفير احتياجاتهم المعيشية، وخصوصاً أن تصريحات المسئولين في الوزارة تشير إلى وجود فائض في موازنة علاوة التعطل».

وأضافت «لابد أن تراعي الوزارة ظروف العاطلين الذين يتقدمون للاستفادة من العلاوة، وخصوصاً أنهم يلتزمون بمواعيد المراجعة للوزارة بشكل دوري».

إلى ذلك، قال العاطل الجامعي محمد مرزوق، الذي يبحث عن وظيفة منذ 6 سنوات: «إن نظام العمل يساعد الشركات والمؤسسات الخاصة على التملص من مسئوليتها في توظيف البحرينيين».

وأوضح أن «العقود التي تبرمها الشركات والمؤسسات بتوظيف العاطلين الجامعيين برواتب تصل إلى 400 دينار، هي عقود صورية، إذ إن الشركات تعمد إلى صرف رواتب لا تتجاوز 300 دينار، بحجة الأوضاع الاقتصادية».

وانتقد مرزوق «عدم جدوى الكثير من معارض التوظيف، إذ يتم جمع السير الذاتية للعاطلين مع وعود بالاتصال بهم من دون أن يرى ذلك أي تنفيذ على أرض الواقع. وفي المقابل، فإن الكثير من الوزارات تشارك في هذه المعارض للتعريف بمهماتها، من دون أن تعرض أي وظائف أمام العاطلين».