تجاوباً مع ما نشرته «الوسط»، في عددها يوم السبت الماضي، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين)، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات للحيلولة دون استغلال السواق غير المرخصين لممارسة مهنة سواق سيارات الأجرة؛ لكي لا يتأثر سائقو سيارات الأجرة البحرينيون في مصدر رزقهم، وكلف الجهات المختصة بذلك.

رئيس الوزراء: تكثيف الحملات ضد سواق الأجرة غير المرخصين

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (22 أغسطس/ آب 2016).

وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح الآتي:

أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة شهيد الواجب الرقيب أول عيسى عبدالله بدر الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني للمشاركة ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الحكومة الشرعية في جمهورية اليمن ودعمها، معرباً المجلس عن الفخر والاعتزاز بتضحية الشهيد وزملائه دفاعاً عن الكرامة والعزة.

بعدها هنأ مجلس الوزراء بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو بالبرازيل، بتحقيق ميداليتين، ذهبية وفضية، ما جعل البحرين تتبوأ المركز الأول عربيّاً والعاشر آسيويّاً والثامن والأربعين عالميّاً في الترتيب العام بالدورة.

وفيما نوه المجلس بالجهود التي بذلها اللاعبون والمشاركون في الألعاب الأولمبية على هذا النجاح وبما أظهروه من روح رياضية عالية وتصميم على المنافسة الشريفة، فقد أشاد رئيس الوزراء بالجهود المتميزة التي يقوم بها ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف في هذا المحفل الرياضي العالمي الهام.

وبمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، أشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في دعم الحكومة ومساندتها بتمكين دور المرأة وتعزيز مشاركتها في نهضة الوطن وتطوره، مشيداً المجلس بما حققه المجلس الأعلى للمرأة من إنجازات برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

بعدها دان مجلس الوزراء بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة غازي عنتاب التركية، والذي استهدف حفل زفاف فيها، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء، مستنكراً المجلس مثل هذا العمل الإجرامي، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته للجمهورية التركية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، وإلى أهالي وذوي الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد مجلس الوزراء وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع الجمهورية التركية في جهودها الرامية إلى مواجهة الإرهاب، مؤكداً موقف مملكة البحرين المناهض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهته.

وحرصاً من سموه على عدم مزاحمة سائقي سيارات الأجرة في أرزاقهم فقد وجه رئيس الوزراء إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات للحيلولة دون استغلال السواق غير المرخصين لممارسة هذه المهنة؛ لئلا يتأثر سائقو سيارات الأجرة البحرينيين في مصدر رزقهم، وكلف الجهات المختصة بذلك.

إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء بتكثيف الحملات التفتيشية وزيادة الرقابة على المسالخ لمنع أية مسالخ عشوائية غير مرخصة وتفتقد الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حرصاً على سلامة المستهلكين.

من جهة أخرى، وجه رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى إيلاء المرضى المعالجين في مجمع السلمانية الطبي وكافة المراكز الصحية كل الاهتمام والرعاية، بتجنيبهم الانتظار الطويل في الحصول على الخدمة العلاجية والرعاية الطبية، وكلف سموه وزيرة الصحة وضع آلية جديدة تكفل عدم تأثر الخدمة العلاجية بأي نقص طارئ في الكوادر البشرية أو الأدوية، كما وجه سموه وزارة الصحة إلى إيلاء الأهمية لشكاوى المرضى والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحلها وخاصة تلك الناجمة عن الأخطاء الإدارية والطبية.

بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات الآـية:

أولاً: تحقيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن دعم المعاهد والمؤسسات التدريبية وتعزيز دورها، فقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات والآليات التي تدعم دور وعمل هذه المعاهد والمؤسسات التدريبية والتي تم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين)، وفيما أكد المجلس ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) لزيادة فرص التدريب المناسبة أمام الباحثين عن عمل التي ترفع من مستوى تأهيلهم وتدعم في الوقت ذاته المعاهد والمؤسسات التدريبية وتسند تطوير برامج التدريب في مملكة البحرين، فقد كلف المجلس اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المتابعة ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن.

ثانياً: أكد مجلس الوزراء ضرورة أن يكون إعادة تنظيم هياكل الوزارات مكرساً لأدائها ومعززاً لاضطلاعها بمسئولياتها وشغرها بالكفاءات والكوادر المؤهلة عالياً، وفي هذا الصدد وافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة الخارجية بما ينسجم وتوجهات الحكومة وسياساتها في المجال الدبلوماسي والحقوقي وارتباطاتها الإقليمية والدولية، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

ثالثاً: وافق المجلس على إصدار لائحتين تنفيذيتين لقانونين، اللائحة الأولى هي لقانون السجل التجاري، والثانية لقانون الشركات التجارية، وتنظم اللائحة التنفيذية للسجل التجاري عملية القيد في السجل التجاري وطريقة تقديم طلباته وتجديده أو إلغائه، كما تنظم طلبات التأشير بكل ما يطرأ من تغيير على بيانات القيد سواء بطلب من صاحب القيد أو بمبادرة من الإدارة المعنية بإجراءات القيد والتأشير.

أما اللائحة التنفيذية لقانون الشركات فقد تم تعديلها في ضوء تعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 والذي بموجبه تم السماح بتأسيس الشركات الساكنة، وقد تم تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يتناغم ويتسق مع التعديلات التي أجريت عليه، وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة والسياحة إصدار القرارات اللازمة لذلك.

رابعاً: وافق المجلس على ثلاثة مشاريع قرارات ذات صلة بالسجل التجاري ومزاولة الأنشطة التجارية قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة وأوصت بها اللجنة الوزارية للشئون القانونية، الأول بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، والثاني بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية، والثالث بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد للسجل التجاري.

خامساً: وافق المجلس على تعديل بعض القرارات الوزارية ذات الصلة باسترداد جزء من الكلفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في ضوء التوصية المرفوعة بخصوصها من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، وبما ينعكس على رفع جودة الخدمة عند تقديمها، وتتعلق هذه القرارات بإجراءات ورسوم قيد خبراء الجدول والقيد في الجدول العام للمحامين والرسوم القضائية وإصدار تراخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات.

سادساً: بحث مجلس الوزراء مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية باريس لتغير المناخ، وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون مجلس الوزراء.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على البروتوكول المعدل والمكمل للاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن الخدمات الجوية، والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.

ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة مشروعي قانونين معدين بناء على اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب، الأول بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والثاني بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

تاسعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

عاشراً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.