أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أمس الإثنين (22 أغسطس/ آب 2016) عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد.

وأبقى رئيس البرلمان المجلس بشكل استثنائي في حالة انعقاد دائم خلال العطلة الصيفية مع استمرار مشاورات الأحزاب السياسية بشأن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وكان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد كشف السبت الماضي عن الحكومة الجديدة المكونة من 26 وزيراً و14 كاتب دولة (خطة برتبة وزير) وهي تضم سياسيين متحزبين ومستقلين ونقابيين ووزراء تكنوقراط.

وعقد الشاهد وهو قيادي بحزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي أمس لقاءات مع عدد من ممثلي الأحزاب التي أعلنت عن تحفظاتها إزاء تركيبة الحكومة قبل عرضها على نواب البرلمان.

وتركزت التحفظات بشأن عدد من التسميات إلى جانب مخاوف من افتقاد عنصر الانسجام داخل الفريق الحكومي بتركيبته الحالية.

وكان «مجلس الشورى» في حركة النهضة الإسلامية أعلن أن لديه «تحفظات» على أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية.

وقال رئيس مجلس الشورى (أعلى سلطة تقريرية في الحركة) عبدالكريم الهاروني للصحافيين أمس الأول (الأحد) على إثر اجتماع للمجلس استمر ساعات إن «مجلس الشورى عنده ملاحظات وبعض التحفظات التي سنبلغها لرئيس الحكومة المكلف».

وأضاف «لن نقبل شخصية (عضواً في الحكومة) عندها عقلية إقصائية تجاه النهضة أو غيرها... لن نقبل عضواً في الحكومة فيه شبهة فساد»، رافضاً الكشف عن أسماء الأشخاص الذين يقصدهم بكلامه. ويقصد الهاروني، على الأرجح، بقوله: «شخصية عندها عقلية إقصائية»، سمير بالطيب القيادي في حزب «المسار» اليساري الذي اختاره الشاهد وزيراً للزراعة في حكومة الوحدة الوطنية.