توقع مسئول رفيع في مصرف البحرين المركزي أن تتراجع شكاوى الزبائن فيما يتعلق بخدمات تأمين السيارات، بعد تطبيق البحرين بوليصة موحدة للتأمين «طرف ثالث» أصدرها المصرف مؤخراً.

وقال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، إن البوليصة الموحدة لتأمين السيارات (الطرف الثالث) التي أعدها المصرف بالتعاون مع جمعية البحرين للتأمين، والتي تمثل شركات التأمين العاملة في البلاد، ستوحد المعايير التي يتم على أساسها العديد من البنود المتعلقة بمطالبات حملة وثائق التأمين.

وشرح الباكر أن الوثيقة التي عممها مصرف البحرين المركزي ستشكل بوليصة موحدة بين شركات التأمين، وتحتوي عدة جداول توضح نسبة استهلاك قطع الغيار بحسب عمر السيارة، إلى جانب تقدير التعويض عند الخسارة الكلية، وتحديد الأسس التي يتم على أساسها إصلاح المركبة في الوكالة أو في ورش إصلاح السيارات العادية.

وأكد المسئول أن هذه الوثيقة جاءت بهدف توضيح الإجراءات وتقليل اللبس الذي يحدث عند نشوء المطالبات بين حملة بوالص تأمين السيارات وبين شركات التأمين في البلاد، مما سيساعد في تقليل نسب الشكاوى الواردة إلى الجهات الرقابية.

وبين الباكر أن مصرف البحرين المركزي نشر وثيقة البوليصة الموحدة على الموقع الرسمي للمصرف من إجل اطلاع الجمهور عليه، كما أكد على أن المصرف بحث جمعية التأمين ضرورة قيام الأخيرة بجهد توعوي بنشر المعايير الموحدة في شركات التأمين، بحيث تكون في مرأى الزبائن ليعرفوا حقوقهم، لافتاً إلى أن الوثيقة جاءت لحفظ حقوق المؤمنين وشركات التأمين.

وبخصوص ما إذا كانت المعايير الواردة في الوثيقة أو الجداول وتوحيدها بين شركات التأمين قد تشكل أساس لحملة بوالص التأمين الشامل، أشار الباكر إلى أن التأمين الشامل يمنح مميزات واسعة تفوق ما هو وارد في البوليصة الموحدة، وأن شركات التأمين تتنافس فيما بينها على تقديم خدمات أفضل في هذا المجال، وأنه من غير المناسب حد قدرة شركات التأمين على منح خيارات ومميزات أوسع لمن يرغب من الزبائن في الحصول على هذه المميزات.

ولفت إلى أن البوليصة الموحدة جاءت لتنظم حصول المؤمن على الحد الأدنى للتأمين وهي البوليصة الإلزامية التي تطلبها السيارات على شوارع البحرين.

وبين الباكر كذلك إلى أن من بين الأمور التي ستنظمها الوثيقة مدة الحصول على الموافقة وأمر تصليح السيارة من استلام طلب التعويض وعروض ورشات التصليح.

أما رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين فقال إن الجمعية تسعى لتوحيد مميزات التأمين الشامل لتكون هناك مميزات دنيا لا يمكن الحصول على أقل منها عند اكتتاب الزبائن في بوالص التأمين الشامل.

وأشار نور الدين إلى أن هذا التوحيد يأتي بمبادرة ما بين شركات التأمين من أجل توحيد المميزات في السوق بحيث يتوقع الزبون الحصول على خدمات معينة في بوليصة التأمين الشامل.

من جانبه، أكد عضو جمعية التأمين سمير الوزان أن التأمين الشامل يوفر مميزات أعلى وأن هناك عقودا مبرمة تنظم العلاقة بين حملة بوالص التأمين الشامل وشركات التأمين. كما يوفر التأمين الشامل خدمات تفوق ما ورد في البوليصة الموحدة مثل خدمات السيارة البديلة والمساعدة على الطريق وغيرها.

وأشار الوزان إلى أن أغلب شكاوى الزبائن في قطاع التأمين تنشأ في تأمين الطرف الثالث. وتحدث عضو جمعية التأمين يونس جمال عن أن التأخير الذي قد يحصل في تصليح سيارات المؤمن عليهم بعد نشوء الحوادث عادة هو خارج سيطرة شركات التأمين، ويتعلق بعدم توافر قطع الغيار لدى الوكلاء أو في السوق، وأن شركات التأمين قد تتكبد أموالا إضافية للحصول على قطع الغيار بالسرعة المطلوبة.

وأشار إلى أنه ستتم ترجمة الوثيقة الموحدة للتأمين «طرف ثالث» باللغة الإنجليزية وتعميمها على الشركات بحيث تكون مفهومة للجميع.