قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الإثنين (22 اغسطس / آب 2016) إن الإمارات العربية المتحدة اتفقت على تقديم وديعة قيمتها مليار دولار للبنك المركزي المصري وذلك لمدة ست سنوات.

وفي وقت سابقه هذا الشهر وقعت مصر اتفاقا مبدئيا لبرنامج إقراض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يرتبط بنجاح الحكومة في تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار في السنة الأولى.

وسبق أن حصلت مصر على تعهدات من الإمارات والسعودية لنحو 4.5 مليار دولار لكن تلك الأموال لم تصل بعد.

ووافق صندوق النقد من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلا حجمه 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى سوق الصرف لكنه مازال يتطلب مصادقة مجلس الصندوق.

وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجعا حادا إلى 15.536 مليار دولار كما في نهاية يوليو تموز.

كانت احتياطيات مصر حوالي 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك حيث أعقبتها فترة من القلاقل السياسية التي أثنت السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.