أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري، تدشين محكمتين تجاريتين يبدآن عملهما (مطلع سبتمبر/ أيلول).
وأشار خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين (22 أغسطس/ آب 2016) إلى أن الهدف من إنشاء المحاكم التجارية هو منح المستثمر الثقة بالمنظومة القضائية والاقتصادية لمملكة البحرين، وسرعة تحقيق العدالة ووصول الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن وفي إطار العدالة الناجزة.
وقال المستشار الكواري إنه سيتم تحديد محاكم يمكن للمستثمر والتاجر اللجوء إليها وسيتم رفدها بمجموعة من القضاة المتمرسين في الأمور التجارية لإدارة المحاكم وتحديد اختصاصاتها، نافيا في الوقت ذاته وجود قصور أو تعديل تشريعي بشأن المحاكم التجارية، حيث تم الأخذ بالقوانين النافذة وتطبيقها.
وأضاف "هناك محاكم تجارية موجودة من قبل، لكن لم يتم تحديد اختصاصاتها، من خلال فريق خاص يعمل بالتوازي في هذا الشأن مع تدريب كوادر قانونية، وتم إعداد خطة تدريب بمعهد الدراسات القضائية ستواكب عمل المحاكم التجارية والأعراف التجارية التي استجدت ويجب على القاضي أن يكون ملما بهذه التطورات".
وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى أنه سيتم تدريب قضاة المحاكم التجارية، على المنازعات المالية التقليدية والمتعلقة بالأوراق المالية والتمويل الإسلامي وعقود المقاولات، والمنازعات المتعلقة بإنفاذ اتفاقات التحكيم والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والوكالات التجارية، مشددا على ضرورة الارتقاء بمستوى المهارات المتعلقة بالعمل القضائي المرتبط بالنشاط التجاري والاستثماري وخصوصاً التأكيد على أهمية عمل القاضي في تعزيز مناخ الاستثمار وعرض لأهم المؤشرات الدولية كمؤشر أداء الأعمال ومؤشر التنافسية، والتعامل مع خصوصية الأدلة في المنازعات التجارية وخاصة الأدلة الالكترونية، وحدود التعامل مع أحكام التحكيم المحلية والدولية، وأدوات التعامل مع المصطلحات الاقتصادية والتجارية، والاطلاع على المستندات باللغة الانجليزية.
وفي إجابته عن سؤال لوكالة "أنباء البحرين" بشأن الفارق بين المحاكم المدنية الحالية والتجارية التي ستبدأ عملها (مطلع سبتمبر المقبل)، قال إن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى التي يكون أحد اطرافها من الشخصيات الاعتبارية، والدعاوى المتعلقة بالتحكيم والوساطة والعقود التجارية ودعاوى العلامات والوكالات التجارية والملكية الفكرية والدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، والدعاوى المتعلقة بالنقل الجوي والبحري، ودعاوى طلب إشهار الإفلاس وطلب حل وتصفية الشركات والمؤسسات.
كما كشف رئيس محكمة التمييز عن بدء عمل لجنة ثانية للمنازعات الإيجارية بتاريخ (15 سبتمبر المقبل)، إلى جانب اللجنة العاملة حاليّاً، فيما أعرب عن طموحه إلى إيجاد مبنى خاص يضم المحاكم التجارية ولجنتي المنازعات الإيجارية بالإضافة إلى مكتب التوثيق وتنفيذ القضايا التجارية، بحيث يستطيع المستثمر أن يجري جميع تعاملاته في مكان واحد.
وأشار المستشار الكواري إلى قيام المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل بوضع جدول بشأن الخبراء وتصنيفهم من حيث الخبرة وحجم المؤسسات وبيوت الخبرة العاملة في القضايا التجارية وغيرها، بحيث تتماشى مع التطور القضائي والتخصص الحاصل في المحاكم.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء وضع استراتيجية عمل، بالتعاون مع مكتب استشارات يعمل مع المجلس، وقال إن تلك الاستراتيجية صاغها المجلس برفقة القضاة والمستشارين، وسيبدأ مكتب الاستشارات في تقييم الاستراتيجية بصورة علمية بشأن القيم والمبادئ التي بنيت عليها وسيكون ذلك بشكل دوري.
