أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على دعمها الكامل لكل ما من شأنه تعزيز مكانة المرأة البحرينية واحترامها وتمتعها بالمزايا والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء وجوهر الدين الحنيف والتقاليد والعادات المرعية.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.

وأعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقديرها البالغ للدور البارز الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من خلال ما تولية قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من حرص على دعم وتمكين المرأة البحرينية في شتى مجالات الحياة.

وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة في التعاطي مع قضايا المرأة، والعمل على تمكينها في سائر الميادين والمجالات، مما أسهم بشكل واضح ومشرف في تعزيز المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية عبر تقلدها العديد من المناصب كشريك أساسي داخل المجتمع ضمن مسيرة الوطن في ظل العهد الإصلاحي لعاهل البلاد، والتي تُضاف إلى سجل المكتسبات الوطنية الرائدة.

إن الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للمرأة وضعت المرأة البحرينية على طريق التقدم والرقي والحداثة، وترجمة نصوص دستور مملكة البحرين الذى يدعو إلى مبادئ المساواة الكاملة والتكافؤ الحقيقي في الفرص بين الجميع في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، باعتبار المرأة عنصراً فاعلاً ومكملاً للرجل في بناء الوطن وازدهاره.

ويشار إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية قد أشارت إلى كفالة التساوي في الحقوق، إذ أشارت المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر العام 1948 إلى أنه: "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس...". كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 - في المادة (3) على أن: "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في  هذا العهد". إلى جانب نص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  (اتفاقية السيداو) والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 - في المادة (2): "على الدول أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة...".