نظرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان، متهماً حارس أمن (سكورتي)  بقضية جمع أموال بغير ترخيص، وإهانة إحدى الملل.

وحددت المحكمة يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 للإطلاع والرد والتصريح للمحامي الحاضر نسخة من أوراق الدعوى. وأنكر المتهم ما نسب إليه من تهم وطلب المحامي أجلاً للاطلاع والرد والتصريح له بنسخة من أوراق الدعوى، ورفع منع على حساب المتهم البنكي لكون عائلته يعيشون على الاعانات التي تصرفها الدولة له.

المتهم "33 "وجهت له النيابة العامة أنه  منذ 2013 وحتى 9 أبريل/ نيسان 2016 أجرى وأخفى ونقل واحتفظ وحاز بعائد جريمة مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، بأن جمع أموالاً بدون ترخيص -موضوع التهمة بالبند ثانياً- وقام بتحويل تلك الأموال وإرسالها ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة عبر الحدود الدولية وهي قناتي فدك وصوت العترة المتطرفتين بمقرهما بالمملكة المتحدة، وذلك بعد أن حاز عليها واحتفظ بها من الأشخاص الذين دفعوها وسلموها إليه ومن ثم أخفى طبيعتها ومصدرها وطريقة تصرفه بها وحركتها بقيامه بتحويلها وإرسالها على دفعات لكي لا يكشف مصدرها للبنوك وشركات الصرافة، وذلك باستخدامه برنامج البيبال للمعلومات المصرفية الالكترونية والتي لا يمكن تعقبه وكشف حركات الأموال من خلاله. كما جمع أموالاً لغير الأغراض العامة وبدون ترخيص من الجهات المختصة، بأن جمع أموالاً من عدد من الأشخاص بعد أن أعد كافة الطرق المناسبة لذلك وبدون أن يحصل على ترخيص من الجهة المعنية. كما أنه أهان علناً رموزاً كونهم موضع تمجيد لدى أهل ملة، بأن أهان صحابة وزوجات الرسول رضوان الله عليهم، وذلك بأن دون مقالات ومحاضرات ومؤلفات لكتب تتضمن الإساءة والقذف والحط من شأنهم ونشرها للعامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.