أمر رئيس وزراء تايوان لين شوان اليوم الإثنين (22 أغسطس / آب 2016) بتشكيل لجنة للتحقيق مع "ميجا إنترناشيونال كوميرشال بنك" أحد أكبر بنوك تايوان في أعقاب قرار هيئة الرقابة المالية الأمريكية بتغريم البنك 180 مليون دولار أمريكي لاتهامه بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
وقال المتحدث باسم الحكومة التايوانية تونج شينج يوان للصحفيين اليوم إن لين طالب هيئة الخدمات المالية الحكومية أمس بتشكيل لجنة خاصة تضم مسئولين من وزارات المالية والعدل إلى جانب أعضاء من البنك المركزي "لتقصي حقائق القضية بالكامل والمسئولية المحتملة لمسئولي ميجا بنك المعنيين".
وأضاف تونج إن هيئة الخدمات المالية الحكومية تجري حاليا تحقيقا "لذلك ليس لدي ما يمكن إضافته في الوقت الراهن".
وبحسب السلطات المالية التايوانية فإن قضية "ميجا بنك" هزت الحكومة حيث أنه لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوت تغرم السلطات الأمريكية بنكا تايوانيا.
يذكر أن إدارة الخدمات المالية كشفت عن انتهاك فرع ميجا بنك في نيويورك لقواعد مكافحة غسيل الأموال، مشيرة في بيان على موقعها الإلكتروني أن تحقيقا أخيرا كشف أن "مقر رئاسة البنك لم يهتم بالمخاطر المرتبطة بتعاملات شملت بنما، رغم إدراكها بأن هذه المعاملات تنطوي على مخاطر عالية بالنسبة لتبييض الأموال".
وأضافت الإدارة أنه تم رصد مجموعة من التعاملات بين فرع ميجا بنك في نيويورك وفروع بنما، منها تعاملات ارتبطت بشركة الخدمات القانونية البنمية موساك التي كانت في قلب الفضيحة العالمية للتهرب الضريبي التي عرفت باسم "وثائق بنما".
