في نهاية كل عام دراسي تحدث وزارة التربية والتعليم بعد إعلانها توزيع البعثات والرغبات الدراسية ردود فعل واسعة في من الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات ومن أسرهم ومن والمهتمين بالشأن التعليمي في البلاد، بسبب مشروع (60 ـ 40 في المئة) الذي ابتدع في العام 2011، الذي بموجبه يقضم من جهد الطالب الذي بذله طوال ثلاث سنوات في المرحلة الثانوية نسبة 40 في المئة من معدله التراكمي، مما جعل البعثات والرغبات الدراسية تتحركان بفعل تقييم لجنة المقابلات الشخصية من مكانها الطبيعي في بضع دقائق، وقد يقذف بتقييمها الطالب المتفوق الحاصل على معدل تراكمي 98 في المئة بعيداً دائرة البعثات، وقد يجد الطالب الذي حرم من البعثة زميلاً له من هو أقل منه بكثير في المعدل التراكمي، يعطى بعثة دراسية ويحقق له الرغبة الدراسية الأولى، فلهذا نجد قسماً من المتفوقين يتظلمون بسبب إبعادهم عن رغباتهم الدراسية الثلاث، التي كانوا يطمحون تحقيقها، وقسم آخر منهم، نجدهم متذمرون جداً من عدم إنصافهم ولو بنسبة معينة في توزيع الرغبات الدراسية، ويزيد تذمرهم إذا ما استبدلت بعثاتهم بمنح دراسية، وقليل منهم نجدهم راضين عن بعثاتهم ورغباتهم الدراسية التي حصلوا عليها، فقد أجري استطلاع ميداني الـ 67 متفوقاً ومتفوقة، الذين تبدأ معدلاتهم التراكمية بـ 95 في المئة، فكانت النتيجة التي حصلنا عليها محزنة جداً، لماذا؟ لأننا وجدنا الآتي:

أولاً: نسبة المتفوقين الذين حصلوا على إحدى رغباتهم الدراسية الثلاث (الأولى والثانية والثالثة) 41.4 في المئة

ثانياً: نسبة المتفوقين الذين أبعدوا عن رغباتهم الثلاث الدراسية تصل إلى 31.7 في المئة.

ثالثا: نسبة المتفوقين الذين حرموا من البعثات الدراسية وأعطوا منحاً دراسية، تصل إلى 26.9 في المئة.

أليس من حق المتفوقين، الذين لم يعطوهم إحدى رغباتهم الدراسية الثلاث الأولى، والمتفوقين الذين يعتقدون أن الوزارة قد حرمتهم من الحصول على استحقاقهم في البعثات الدراسية، الذين يمثلون جميعاً نسبة 58.6 في المئة من عدد الطلبة الـ 67 الذين اطلعنا بصورة مباشرة على أوضاعهم الدراسية بعد توزيع البعثات، أن يطالبوا وزارة التربية والتعليم بكشف الحقيقة كاملة والأسباب التربوية والقانونية التي جعلتها تستبعدهم عن البعثات وعدم السماح لهم بتحقيق رغباتهم الدراسية؟

العقل والمنطق يقولان ليس بالأمر السهل أن يجد الطالب المتفوق المستحق للبعثة والرغبة الدراسية، نفسه خارج هذا الاستحقاق التربوي والقانوني بلا مبررات موضوعية وعقلانية، لا ريب أن الصدمة عميقة ومؤلمة، نفسياً ومعنوياً وتربوياً وتعليمياً، على الطالب المتفوق وعلى أسرته وعلى جميع المهتمين بالشأن التعليمي في البلاد، ومكلفة جداً، مادياً للطالب ولأسرته، إذا ما أراد أن يحقق طموحاته الدراسية بقدرات وإمكانيات أسرته المادية المحدودة، المهتمون بهذا الملف ينتقدون عدم إعطاء الطالب المتفوق استحقاقه الدراسي كاملاً، وهم يعتبرون ما يحدث للطالب المتفوق الذي يحرم من تحقيق رغبته الدراسية التي يرون أنه يستحقها قانونياً وتربوياً هو منع صريح للوطن من الاستفادة الكاملة غير المنقوصة من أبنائه المتفوقين، ويرون أن حجم الإجحاف الذي أصاب الكثيرين من هذه الفئة، التي تعتبر في أدبيات وأخلاقيات وزارة التربية والتعليم المكتوبة، رأس مال الوطن والثروة الوطنية التي لا تقاس بثمن مادي، لا يمكن التفريط فيها في كل الأحوال والظروف، ولكن الممارسة تخالف بشكل صريح وبنسبة معينة لرؤيتها ورسالتها وأهداف المعلنة، إذا كانت أدبيات وأخلاقيات وزارة التربية والتعليم تمنع منعاً باتاً السماح للأيديولوجيات وغيرها من المفاهيم السلبية التي لا تؤمن بالمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وترفض رفضاً قاطعاً بالتلاعب في مستقبل هذه الفئة المتفوقة دراسياً وسلوكياً، والذي هو مستقبل الوطن، فلهذا إزاحة أي طالب متفوق بمعدل 95 في المئة، على سبيل المثال عن موقعه الطبيعي في البعثات والرغبات الدراسية، وإحلال مكانه طالب آخر متفوق بنسبة 94.99 في المئة، مخالف لأدبياتها وأخلاقياتها، فكيف لو قُدم طالب حاصل على معدل تراكمي أقل بكثير من معدلات طلبة آخرين حاصلين على 95 في المئة فما فوق؟ نسأل الوزارة، ونطالبها الإجابة بكل صراحة، هل قدمت طالباً على طالب آخر لاعتبارات غير تربوية في توزيع البعثات والرغبات الدراسية؟ والمهتمون بهذا الملف يقولون، إن نفيها لهذه الممارسة الخاطئة التي تنتشر في أوساط الكثيرين من الطلبة المتفوقين، يحتاج إلى دليل واضح لا لبس فيه، فالدليل الذي لا يمكن لأحد أن يجادل أو يشكك فيه، ينحصر في نشر أسماء الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات ومعدلاتهم التراكمية والرغبات الدراسية التي حصلوا عليها، لأن من خلاله يتعرف الرأي العام، هل مشروع (60 ـ 40 في المئة)، الذي بموجبه يستقطع من معدل الطالب التراكمي 40 في المئة للمقابلات الشخصية، التي مدتها بضع دقائق، هل الأسئلة التي تطرح على بعض الطلبة والطالبات في المقابلة الشخصية ترتقي إلى تحديد ميول الطالب المتفوق أم لا؟ تعالوا أيها القراء الأعزاء لقياس بعض تلك الأسئلة التي طرحت في بعض المقابلات الشخصية، ما مدى قدرتها على تحديد ميول الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات العلمية، وإليكم عينة من الأسئلة المطروحة على الطالب المتفوق، لو كنتِ غيمة أين ستمطرين؟ ماذا ستفعلين لو حصلت على بعثة لا تعجبك؟ عندما تواجهين أمراً لا يعجبك، هل ستتعصبين؟ ما معنى لقب أسرتك؟ اذكر بعض الصفات التي تراها في نفسك؟ كيف خدمتِ بلادك؟ اذكر بعض نقاط القوة والضعف في شخصيتك؟

تكلم عن نفسك باللغتين العربية والإنجليزية؟ ولن نتحدث عن نوع الأسئلة التي طرحتها جامعة البحرين على بعض الطلبة المتفوقين، لأن مستواها قريب جداً من أسئلة الوزارة التي طرحتها على بعض المتفوقين والمتفوقات، بالله عليكم يا وزارة التربية، هل هذه النماذج من الأسئلة التي استعرضناها آنفاً تستحق أن يستقطع لها 40 في المئة من معدل الطالب التراكمي؟ ونريد أن نستفهم منها، هل هي على علم ودراية كاملة بمثل هذه النماذج من الأسئلة التي طرحت في المقابلات الشخصية على المتفوقين والمتفوقات؟ يريد أولياء أمور الطلبة وأسرهم والمهتمين بالشأن التعليمي في البلاد وجل المجتمع، الإجابة الواضحة والصريحة من الوزارة على هذا الاستفهام، لتتضح الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي، إن قالت تعلم بها، فهذه مصيبة، وإذا لم تعلم بها، فالمصيبة أكبر، في الحالتين، لا تستطيع تبريرها وجعلها مقياساً تعتمد عليه في تحديد ميل الطالب المتفوق الدراسي، ورسم مستقبله الحقيقي، وتلبية حاجة سوق العمل في المستقبل القريب، فتحديد الميل الدراسي، بالتأكيد لا يمكن التعرف عليه بمثل هذه الأسئلة التي ليست لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب، بالأصول والقواعد العلمية المتبعة في تحديد الميول، فهناك برامج علمية متكاملة الأركان لقياس ميول الطالب، لها قواعد وأسس محكمة متفق عليها عالمياً، تخرج بنتائج دقيقة لا تقبل التشكيك في صحتها، لأنها غير خاضعة للمؤثرات النفسية ولا للمزاجية في تقييمها وتحليلاتها، نقولها للمرة الألف، لو اعتمدت الوزارة في توزيعها للبعثات والرغبات الدراسية على المعدل التراكمي للطالب، ولو وضعت خطة استراتيجية وآلية واضحة للبعثات الدراسية تتواءم مع متطلبات سوق العمل، ولو تعاملت مع هذه فئة المتفوقين بشفافية في كل خطواتها، ولو قامت بنشر أسماء الطلبة ومعدلاتهم التراكمية والرغبات الدراسية التي حصلوا عليها في الصحف المحلية وفي موقعها الإلكتروني، كما تفعل وزارت التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ولو حرصت على تتطابق أخلاقياتها وأدبياتها التربوية المكتوبة مع ممارساتها العملية في حال توزيعها للبعثات والرغبات والدراسية، نؤكد لها أنها لن تجد واحداً في البلاد ينتقد عملها وخطواتها في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، لا في الصحافة المحلية ولا في المحافل والمنتديات الحقوقية والتربوية والتعليمية والاجتماعية، ولن تجد طالباً متفوقاً واحداً يتظلم، ولن تجد نفسها تبتعث الطالب المتفوق إلى الجامعة من دون أن تخصص له مقعداً فيها، كما حدث لإحدى الطالبات المبتعثات لجامعة البوليتكنك، بالعكس ستجد أن كل المشاكل المتعلقة بتوزيع البعثات الدراسية تنتهي، وأن المجتمع سيشيد بعملها وحسن إدارتها للبعثات الدراسية.