مثلت النائب رؤى الحايكي، أمس الأحد (21 أغسطس/ آب 2016)، أمام النيابة العامة المتمثلة برئيس النيابة مهنا محمد الشايجي للإدلاء بأقوالها في الشكوى التي تقدمت بها للنائب العام بتاريخ 4 أغسطس الجاري والتي تتضمن بلاغاً رسمياً ضد صحيفة محلية تتهمها بارتكاب جرائم كذب وتلفيق وتشهير في حقها وتلاعب بالأمن الوطني لمملكة البحرين بحسب نص البلاغ، وطالبت بالتحقيق الفوري مع 23 من النواب في قروب واتساب «نواب الشعب».

وقالت الحايكي في البلاغ إن تلك الجرائم مجتمعة تمثلت في خبر صاغته الصحيفة بشكل مستقل من دون التواصل معها ونشرته في صفحتها الأولى بعنوان «النائبة الحايكي تتهم السلطات الأمنية بقتل المواطنة في تفجير العكر بالرصاص». وقالت الحايكي: «طالبت مجموعة من الناس بعد نشر خبر الصحيفة بسحب جنسيتي وبعضهم طالب بإعدامي وذلك لأن الخبر شكك الناس في ولائي ووطنيتي وكان الغرض منه التلاعب بالأمن الوطني وتصفيتي سياسياً بسبب عداء شخصي مع الصحيفة على إثر استدعائها من جهة النيابة بسبب بيان نشرته مسبقاً يحتوي على قذف وتشهير في حقي».

ونفت النائبة الحايكي اتهامها للسلطات الأمنية بقتل المواطنة في تفجير العكر بالرصاص، وقالت إن الصحيفة لم تتواصل معها قبل النشر حتى تكتب على لسانها وتنسب لها اتهام سلطات الأمن بقتل المواطنة، وأن كل ما استندت عليه الصحيفة من مصدر للخبر كان صورة لجزء من محادثة إلكترونية في قروب واتساب خاص بالنواب، لافتة إلى أن هذا الجزء المقتطع لا يتضمن اتهامها للسلطات الأمنية بقتل المواطنة.

وأكدت الحايكي أنها نائب عن الشعب وصوتها يمثل صوت الشعب، وأن ما حدث يمكن تفسيره على أنه تآمر وكيدية من جهة الصحيفة للنيل منها بسبب عداء شخصي، على رغم عدم وجود أي خلاف مع الصحيفة، وأشارت إلى ما قامت به الصحيفة منذ تقديمها شكوى ضد بعض النواب الزملاء حيث لا يتم نشر صورها الشخصية الفردية مقارنة بباقي النواب وكذلك أخبارها التي ترسلها لهم، وأضافت أن لاحظت قطع صوري من الصور الجماعية ولعل أبرز مثال على ذلك صورة لي في زيارة لرئيس الوزراء نشرت في كل الصحف بالصفحة الأولى في حين قطعت الصحيفة صورتها.

وفيما يتعلق بمصدر الخبر المنشور، قالت الحايكي إنه مقتطع من قروب «واتساب» نواب الشعب وفيها جزء مقتطع من نقاش لي في قروب النواب ولم يتم ذكر الجزء المتعلق بذكري أن العمل إرهابي والغرض هو النقاش ولم يصل النقاش في نهايته لتبني أية وجهه نظر ولا حتى الدفاع عن أية رواية، وكانت الحقيقة مغيبة فلم يكن موجوداً ما يعكس كل ما كتبته وهذا دليل على التلاعب بالخبر وتلفيقه، وأشارت إلى أن الصحيفة شهرت برقم هاتفها الشخصي، وتلاعبت بالصورة المنشورة مع الخبر بإضافة رقم الهاتف في الصورة، نافية أن تكون الصورة متداولة في قنوات التواصل الاجتماعي قبل نشر الصحيفة للخبر وألقت بالمسئولية عن تسريبها على أحد النواب الثلاثة والعشرين المشتركين في القروب.

وطالبت الحايكي في بلاغها بالتحقيق الفوري مع 23 من النواب في قروب «واتساب» نواب الشعب المتواجدين بتاريخ المحادثة حيث خرج البعض من المجموعة ودخل آخرون بعد عدة أيام، وذلك لمعرفة من سرب جزءاً من صورة المحادثة وأرفقت أسماء النواب ومدير القروب، وقالت إن مسئولية مدير القروب تنص عليها مواد القانون في هذا الشأن وأن ما حدث من قبل الذي سرب المحادثة للصحيفة يعد جريمة تلاعب بالأمن الوطني للبحرين وتلاعباً خطيراً بالرأي العام حيث وجه الخبر أنظار الرأي العام الداخلي والخارجي بقوة وبصراحة للتشكيك بالسلطات الأمنية البحرينية الوطنية ودرجة مصداقيتها وأثار التساؤلات حول حقيقة تعديها على مواطنة مع أطفالها من عدمه، والذي من شأنه إثارة الرأي العام ضد السلطات الأمنية ويعكس شبهة فساد إداري في صفوف الأمن ويوجه العالم إلينا في وقت يكثر فيه أعداؤنا ويتربصون بأمننا واستقرارنا.

وشددت الحايكي على حرصها على مناقشة كل القضايا الوطنية بحذر من منطلق مسئوليتها حتى لا تتم الاستهانة بدرجة حساسية الموضوع قيد النقاش بينها وبين زملائها النواب في قروب «الواتسب» لما لها من خصوصية عالية ويطبق عليها قانون الجرائم الإلكترونية وأن مدير القروب مسئول ومساءل في حال لم يحترم الأعضاء القانون.